هل هناك من أسباب موضوعية جعلت جمعية قدماء تلاميذ ثانوية مولاي عبد الله الشريف بوزان التي تأسست في شهر ماي 2010 تعجز عن تجديد هياكلها ؟ وضع نتج عنه فقدان الجمعية شرعية الوجود القانوني كما هي محددة في قانونها الأساسي ، هذا دون الحديث عن الإحباط الذي أصاب في المعصم كل من تحمس لإنجاح هذا المشروع المدني الذي جاء تأسيسه في عز الأزمة التي تهز بنيان المدرسة العمومية ؟ لماذا تم إدخال هياكل الجمعية إلى ثلاجة الانتظار أسابيع معدودة بعد الجمع العام التأسيسي الذي رغم ما صاحب ظروف وشروط انعقاده من التباسات ، فقد ” أفرز” مكتبا تفاعل معه ايجابيا مجتمع قدماء تلاميذ أم ثانويات الإقليم ، واعتبروه قوة إقتراحية ذات لمسة متميزة ، وآلية جديدة ونوعية قادرة على قيادة الترافع لدى مختلف الجهات والشركاء لرد الاعتبار لمؤسسة توهجت وطنيا لعقود ، قبل أن يسدل عليها الخريف خيوطه القرمزية .
المعطيات المتوفرة للجريدة من أكثر من مصدر ، تفيد بأن مكتب الجمعية التي ترأستها شرفيا كاتبة الدولة المكلفة آنذاك بقطاع التعليم المدرسي في حكومة عباس الفاسي، كان قد ساهم مع بعض الشركاء والمتدخلين في هيكلة وترميم بعض مرافق المؤسسة التربوية ، كما نظم حفلا على شرف تلميذات القسم الداخلي . وأضاف بعض من يوجد في علاقة تماس مع الجمعية بأن عضوات وأعضاء مكتبها لم يعد يسجل لهم أدنى حضور في حياة المؤسسة التربوية بعد مرور فترة قصيرة على عملية التأسيس ، في وقت ما أحوج تلامذة وأطر الثانوية لحضور نخبة مكتب الجمعية من أجل المساهمة في تنزيل شعار ” الإنصاف وتكافؤ الفرص ” الذي رفعته الوزارة الوصية للارتقاء بجودة المدرسة المغربية ، مدرسة المغرب المنتصر للقيم المشتركة مع الإنسانية جمعاء . واستغرب طيف من قدماء تلاميذ أم ثانويات دار الضمانة الكبرى ، كيف لجذوة هذه الجمعية أن تنطفئ في زمن الديمقراطية التشاركية التي صلب دستور 2011 ( الفصل 12 ) عود المجتمع المدني ؟
واستنادا على الفقرة الأخيرة من نفس الفصل الدستوري التي جاء فيها ” يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية ” تصبح تساؤلات قدماء تلاميذ وتلميذات ثانوية مولاي عبد الله الشريف السالفة مشروعة ، بعد أن سجلوا تعطيل هياكل الجمعية التي تحدد مقتضيات القانون الأساسي وظائف كل واحدة منها ، وكذا دورية عقد اجتماعها ؟
وفي انتظار البحث عن صيغة قانونية لتجديد هياكل الجمعية التي استنفدت مدة ولايتها بسنوات ، وجب التذكير بأن مكتبها لم يسبق أن أطلق حملة في صفوف الفئة المستهدفة المقدرة بالآلاف من أجل توسيع رقعة الانخراط ، وجعل شأن المؤسسة التعليمية شأن كل من اقتعد يوما كرسيا بحجراتها ، وتتلمذ على يد أطرها التربوية والإدارية .
محمد حمضي/ وزان
