فشل المجوهراتي بالمركب التجاري سوق الأحد، في إخفاء خجله وندمه أمام معارفه وزبنائه في جلسة الحكم بابتدائية أكادير. طأطأ رأسه أرضا فيما كان ضحاياه يتقدمون للإدلاء بإفاداتهم. النصب والاحتيال هي التهمة التي وجهت له من طرف المشتكين الذين تجاوز عددهم 14 شخصا . شاب بلغ عقده الرابع، مع ذلك باع الوهم لنساء كن زبوناته أقنعهن بإمكانية تملك شقق فمنحنه ذهبهن ومبالغ كبيرة من أجل دفع “التسبيق”، ولم يسلم بعض أصدقاءه ومعارفه وزبنائه، وحتى زملائه التجار بسوق الاحد بعد أن تسلم منهم مبالغ كبيرة مقابل إيهامهم بتوسطه لهم لشراء ” قبر الحياة” في إطار السكن الاقتصادي المنخفظ التكلفة ب14 مليون سنتيم، والذي تقدمه مؤسسة العمران وفق ادعاءاته.
سنة ونصف نافذة، وغرامة قدرها 500 درهم، هي الحكم الذي قضت به ابتدائية أكادير نهاية الأسبوع الماضي بعدما تبين لحد الآن أنه نصب على أزيد من 14 شخصا.
أحمد ” المجوهراتي” من مواليد 1971 بمنطقة بلفاع باشتوكة أيت باها، يقطن بإنزكان، متزوج وأب لطفلتين. عمل منذ صغره إلى جانب والده في محله لبيع المجوهرات، ما مكنه من التعرف على العديد من الزبناء أغلبيتهم نساء، بل استطاع ان يحضى بثقتهن وثقة زملائه بالمركب التجاري منذ ما يزيد عن عشر سنوات، لكن ولعه بالقمار والتيرسي جعله يجري ليلا ونهار خلف” العاودة” التي أدبرت في وجهه، ولم يسعفه حظها، فرمت به في سجن أيت ملول حيث سيقضي 18 شهرا، فإفلاسه جعله يتغير ،ويتجه إلى النصب والاحتيال.
ضحاياه اناس بسطاء حلموا بالحصول على شقة العمر بثمن مناسب، أقنعهم ووعدهم بالحصول على شقق في إطار البرنامج الاقتصادي المنخفض التكلفة الذي لا يتجاوز 14 مليون سنتيم وفق ما تروج له الدولة، غدعى معرفته بأحد المسؤولين بمؤسسة العمران، فكان يتسلم منهم مقابل ذلك تسبيقات تراوحت بين مليون سنتيم، و4 ملايين سنتيم ونصف للشقة، بالإضافة إلى مليون سنتيم عمولة لمن يعتبره موظفا وسيطا بمؤسسة العمران.
أثناء مثوله أمام الهيئة القضائية مند أسبوعين، لم ينكر المجوهراتي تسلمه لمبالغ مالية مقابل توسطه عند إطار بمؤسسة العمران يدعى أن اسمه الوزاني، موهما معارفه أن علاقة صداقة تربطه به، ويتردد عليه في المحل طيلة ثلاث سنوات، قبل أن يتصل به في أحد الأيام ليعرض عليه فرصة الاستفادة من السكن الاقتصادي الخاص بالشقق، حيث أن الأداء سيكون على شكل أقساط.
يضيف الصائغ عند الاستماع أن العرض كان مغريا، فلم يتوان بدوره في إعداد الوثائق الضرورية الخاصة به وبزوجته، وتوفير مبلغ 20 ألف درهم، وبعد ثلاثة أيام ربط به هذا الأخير الإتصال مخبرا إياه أن طلبه قد قبل وأنه أصبح من المستفيدين.
تعلل أحمد أن كل المسؤولية تقع على عاتق الوزاني، فهو أيضا وقع ضحية نصب هذا الأخير بعدما وعده بسكن سفلي ” في الشوكة” يحظى بواجهتين تجاريتين، كما أقنعه بقدرته على تمكين زبناء محل الصياغة من سكن منخفض التكلفة أطلقته المؤسسة بعد الحرب الكبيرة التي خاضتها السلطات على البناء العشوائي، وأضاف المجوهراتي أن مهمته تنحصر في تحصيل المبالغ أو صرف الشيكات لتسليم مؤونتها إلى المدعو عبد الله الوزاني، والتي قدرت بحوالي 120 مليون سنتيم، صرح المجوهراتي كذلك أنه كان يسلمها للإطار بمؤسسة العمران، قبل أن يفاجئ باختفائه في شهر يناير من السنة الجارية.
المتهم حاول التملص من المسؤولية بهذه التبريرات غير أنه لم يدل بهوية المدعو الوزاني ولا مكان سكنه، واقتصر على القول إنه ظل يلتقيه بأحد المقاهي بالمدينة، مقدما إفادته حول شكل ” الوزاني” بكونه طويل القامة أبيض البشرة، صاحب بنية قوية، وأنه لا يتوفر على رقم هاتفه ولا يعرلف هويته أو مقر سكنه، يمتطي سيارة رباعية الدفع لونها أسود، يقارب العقد الخامس من عمره.
ضحايا المجوهراتي وضعوا علامات استفهام حول تأخر الاستفادة من الشقق، فكان في كل مرة يطلب منهم التريث والصبر، وتبين لهم أن الأمر مجرد عملية احتيال ونصب، فلم يبق أمام أحمد سوى الاختفاء. لم يعرف والده أين اختفى، حتى زوجته لم يكن لديها الجواب، تجهل أيضا الوجهة التي اتخذها.
احتار الأب بسبب اختفاء ابنه، وتقدم بطلب بحث إلى المصالح الأمنية بالمدينة، لكن سرعان ما عاد الابن إلى المنزل حيث يقطن وعائلته الصغيرة. أخبر اباه أنه تورط في مشاكل لم يفصح عنها،فاختفى مرة أخرى بعد يومين من ظهوره دون أن يخبر أحدا بوجهته الجديدة. بعد ذلك بأيام، بدأ الضحايا يتوافدون على المحل للسؤال عمن إئتمنوه نقودهم، ظل الأب يصرح لهم بجهله مكان اختفائه، إلا أن الصدمة كانت أقوى بعد أن اكتشف حقيقة ابنه، ووساطته المزعومة مع إطار مزعوم تابع لمؤسسة العمران ونصبه واحتياله على ضحاياه، خاصة وأنه كان يسلمهم إيصالات تحمل طابع المحل التجاري بعد تسلمه مبالغ مالية، حتى المحل كانت تنقصه بعض مجوهرات لم يحصل الأب على مقابل مادي عنها.
تصريح الضحايا:
المشتكون أفادوا أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال على يد أحمد الصائغ بعد أن وعدهم بالتوسط لهم من أجل الاستفادة من إحدى الشقق وسلموه مبالغ مالية وحلي ذهبية. وأكدوا أنهم تعرفوا عليه من خلال محل بيع الحلي أو بفعل عملهم بنفس السوق كتجار زملاء، وفي كل مرة كانوا يستفسرون عن مآل الشقة، كان يطلب منهم التريث.
من جهة أخرى، مؤسسة العمران نفت من جهتها وجود أي إطار بالمؤسسة بالاسم الذي أورده المجوهراتي، ولم يسبق لها أن تولت تسويق الشقق ذات الصبغة الاجتماعية وأن الشركة لم تتعامل مع المتهم من خلال شخص اسمه الوزاني. وأن هذا الاسم لا وجود له بالمؤسسة. كما قررت المؤسسة من جهتها مقاضاته.
الحكم:
بعد الاعتراف بتسلم المبالغ المالية من الضحايا الذين نصبوا أنفسهم طرفا مدنيا، وسماع الشهادات قضت ابتدائية أكادير بالحكم سنة ونصف نافذة في حق الصائغ، وغرامة قدرها 500 درهم. وقد قضت المحكمة باسترجاع أموال كل واحد منهم، مع احتساب صائر الدعوى.
سوس بلوس
