اتخذت محاكمة 13 دركيا بينهم كولونيل منحى جديدا، بانطلاق الدفوعات الشكلية في الملف اليوم الخميس، إذ تطرق دفاع المتهمين إلى كون المعتقلين يتمتعون بالصفة الضبطية، وأنهم خدموا البلاد لسنوات كثيرة، مطالبين ببطلاق محاضر التحقيقي في القضية.
وشهدت القاعة 7 لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حركة غير عادية، وحضوراً أمنياً مكثفاً، نظراً لهوية المتهمين الذين تم إحضارهم من المركب السجني عكاشة، وسط حراسة أمنية مشددة، حيث تبادلو التحايا مع عائلاتهم التي حضرت أولى جلسات المحاكمة.
وانطلقت المحاكمة اليوم الخميس، في الجلسة الثالثة، بعد جلستين سابقتين تم تأجيلهما بسبب إعداد الدفاع، وتكوين لائحة موحدة للدفاع عن الدركيين المعتقلين، إذ شهد اليوم هجوماً من طرف دفاع المتهمين على النيابة العامة، وعلى محاضر الضابطة القضائية، مطالباً باستدعاء المصرحين، ومعتبرين أن الاعتقال “مجانب للصواب”، على اعتبار “انتفاء التلبس في القضية”، وأن “المتهمين ينتمون إلى أحد أجهزة الدولة، وهو ما كان الأجدر حصولهم على السراح المؤقت بكافة الضمانات”.
وكان قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أنهى تحقيقاته بخصوص تورط 13 دركياً في “الارتشاء والمساهمة في التهريب والإخلال بالضوابط المهنية”، كما أحال الملف على الوكيل العام للملك، لتعيين أولى الجلسات يناير المنصرم.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، قد أحالت الملف على الوكيل العام في غشت الماضي، بعد أن أنهت أبحاثها التي توصلت من خلالها إلى الاشتباه في تورط 13 دركيا من مختلف الرتب بسلك الدرك الملكي، ضمنهم “كولونيل” و”كومندار” و11 دركيا برتبة مساعد “أجودان”، في قضية الشاحنتين التين تم حجزهما يوم 25 أبريل الماضي. واللتين كانتا محملتين ب80 طنا من المواد المهربة.
وينتمي معظم الدركيين، الذين تم إيداعهم سجن عكاشة بالدار البيضاء بأمر من الوكيل العام، بعد تقديمهم من طرف الفرقة الوطنية غشت الماضي، إلى المديرية الجهوية، لجهة كلميم وادنون، حيث يشتغلون بخط طانطان، كلميم، تيزنيت.
للإشارة، تم إصدار قرار عاجل بتجميد كل ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والحسابات البنكية التي تعود للمتهمين ولأبنائهم وزوجاتهم، إلى حين البت في موضوعهم من طرف العدالة.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، قد أطلقت تحقيقاتها بخصوص توقيف شاحنتين محملتين بالسلع المهربة، حيث توصلت من خلال تحقيقاتها إلى استفادة عدد من المتورطين في حوالات مالية، لها علاقة بمهربي السلع، يقودهم بارون تهريب ثبت أن له علاقة مباشرة بالمتهمين، كما تم ضبط رئاسل نصية تضم أرقاما سرية، وهو ما أكدهم متهمون ضمن شبكة التهريب، خلال البحث التفصيلي معهم حول الموضوع. رغم نفي المتهمين لاستلام الأموال، ومعرفتهم بأمر الحوالات المالية.
هل كل منتسب لاحدى أجهزة الدولة لايسري عليه القانون؟هيئة الدفاع تلك لها قناعة تامة ان موظفي الدولة في الاجهزة يتمتعون بحصانة خاصة وبهدا الشكل يكرسون الطبقية و تحقير الطبقة الكادحة