تعيش القناة الأمازيغية نوعا من الاحتقان الداخلي بعدما سبق أن أعلنت إدارتها فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الأخبار، الذي ظل شاغرا منذ انطلاقتها قبل حوالي ست سنوات.
وكشفت مصادر من داخل “تمازيغت” أن الإدارة تعتزم تعيين مدير من خارج القناة؛ “وهو ما قد يساهم في تأجيج الوضع”، وزادت: “لا يعقل أن نبني نحن بسواعدنا فيأتي شخص من الخارج ليقودنا ويترأسنا، وهو لا يفقه شيئا في أمر القناة، وكأن أطرنا عاجزة عن التدبير”.
وطالبت المصادر نفسها بعدم إقحام التوجهات السياسية للمرشحين للحسم في اختيار المسؤول، وضمان النزاهة والشفافية التامة في الاختيار، مع إعطاء الأولوية لأبناء القناة، مضيفة: “كما أن المرشح الذي يروج أنه تم الحسم في اختياره يشتغل بالقناة المغربية، وليس لديه أي تجربة في العمل التلفزيوني باللغة الأمازيغية”.
وزادت الجهة نفسها أن القناة تعيشا فقرا حادا في العنصر البشري، خاصة بعد توقيف ثلاثة متعاقدين كانوا بقسم الأخبار، قبل أن تردف بأن هناك أشخاصا يطالبون بتوزيع المسؤوليات داخل القناة في إطار التوازن بين المناطق الأمازيغية (الريف سوس والأطلس)، وزادت موضحة: “كأن المناصب توزع على أساس قبلي وعرقي؛ بينما نحن في مؤسسة عمومية كأي مؤسسة أخرى، من المفروض أن تحتكم إلى معايير التجربة والمهنية، مع إعطاء الأولوية لأبناء القناة، بغض النظر عن المناطق التي ينتمون إليها”.
وفي رده بشأن ما قيل، أوضح محمد مماد، مدير القناة الأمازيغية، في تصريح له، أن هناك مسطرة تضبط تعيين رؤساء المصالح بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وزاد: “هناك معايير مضبوطة مصادق عليها من الرئاسة وكذا من المديرية العامة والموارد البشرية، ولا تتدخل فيها أي جهة أخرى”.
وزاد المسؤول عن القناة ذاتها، في تعليقه على ترشيح اسم لرئاسة مديرية الأخبار من خارج القناة الأمازيغية: “الرئاسة تتطلب بالأساس المرور أمام اللجنة التي لم تتشكل بعد، وستكون من خارج القناة؛ كما سترى في مؤهلات كل مرشح، وستعطي الفرصة للكل من أجل تقديم تصوراتهم المستقبلية لعملهم بالقناة”، مردفا بأن ذلك “سيكون بشكل شفاف وواضح”، قبل أن يستطرد بأنه “لن تعطى الفرصة لا لأبناء القناة ولا لغيرهم، بل لمن توفرت فيه الشروط”.
