في قاعة ضمت بين جنباتها عشرات الآباء والأولياء إضافة إلى ممثلي جمعيات المجتمع المدني، حضروا لمتابعة أطوار الدعوى المرفوعة من طرف الآباء ضد وزارة الداخلية والوكيل القضائي للمملكة وممثل وزارة التربية الوطنية، في أربع ملفات قضائية متعلقة بإغلاق مدارس مؤسسات الفاتح.
وقد أجلت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء اليوم الاثنين النظر في الملفات إلى 30 يناير الجاري، استجابة لطلب الدفاع بإعطاء مهلة للإطلاع على وثائق الملف.
وكان أول ملف نظرت فيه هيئة المحكمة يخص آباء وأولياء مدارس محمد الفاتح بليساسفة، حيث وضع دفاع آباء وأولياء المؤسسات الأخرى بالبيضاء مقالا للتدخل الإرادي في الدعوى، فيما التمس ضم الملفات الأربعة لوحدة السبب والموضوع، لتقرر هيئة المحكمة حجز النطق بالاستجابة لملتمس الضم من عدمه لجلسة 30 يناير الجاري.
وقد وضع دفاع الآباء بليساسفة دعوى أخرى، اليوم الاثنين، بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء لإلغاء مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للدار البيضاء سطات يحمل تاريخا ورقما آخر يتضمن نفس المعطيات والأوامر الصادرة في بلاغ الداخلية. وهذا الملف جرى تعيينه كذلك في أول جلسة يوم 30 يناير الجاري.
