نفت المديرية العامة للأمن الوطني المزاعم والادعاءات التي نشرتها صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلتها عنها بعض المنابر الإعلامية، والتي تزعم فيها أن “تنقيل الرئيس السابق لمنطقة أمن إنزكان كان إجراءا انتقاميا أملته جهات من خارج الأمن الوطني”. وحسب مصادر إعلامية فإنه وحرصا على تنوير الرأي العام، وتكذيبا لهذه للادعاءات غير الصحيحة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني، تؤكد أن إعفاء المسؤول الأمني المذكور من مهامه وإلحاقه بولاية أمن أكادير، جاء على خلفية نتائج البحث الذي باشرته لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للأمن الوطني. وأضاف المصادر ذاتها بأن المديرية العامة للأمن الوطني، تشدد على أن تدبير المسار المهني لموظفيها، سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو الحركية الإدارية أو الترقية أو التأديب، يبقى اختصاصا حصريا منوطا بمصالح الأمن الوطني، تتحكم فيها الضوابط القانونية والتنظيمية، ولا يخضع بأي شكل من الأشكال لضغوط أو محاباة من أية جهة كيفما كانت.
