استنكر سكان مدينة تزنيت غياب مصل وحقن ضد داء الكلب، بالنظر إلى تزايد عدد الأشخاص الذين تعرضوا لعضات الكلاب الضالة في الآونة الأخيرة، سواء وسط المدينة سالفة الذكر أو بالجماعات المحيطة بها التي يضطر ساكنوها إلى اللجوء إلى المستشفى الإقليمي الحسن الأول، الذي لا يتوفر على الحقن، حسب شهادة عزيز أودوش أحد سكان المدينة.
وأكد المتحدث أن السكان يستعدون للخروج للاحتجاج عشية اليوم، ضد غياب الحقن؛ “فالمستشفى يقول إن الحقن لا توجد، نظرا لأنه لم يتوصل بالأموال المخصصة من لدن المجالس القروية والمجلس البلدي. وهذا الأخير يرد بأنه دفع مبالغ مالية مهمة لشراء الحقن، ونحن لا نعرف الإشكال أين يكمن بالضبط، في ظل تزايد الحالات التي تتعرض لهجمات الكلاب الضالة”.
وأضاف عزيز أودوش أن آخر حالة عرفتها المدينة تلك التي تعرض على إثرها طفل لعضة، اضطرت معها عائلته إلى نقله إلى جماعة “لخصاص” التي تبعد بحوالي 40 كيلومترا عن مدينة، بعدما لم تجد الحقن في المستشفى الإقليمي بتزنيت.
وحمّل المتحدث المسؤولية للمجلس البلدي، الذي لم يتدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على الكلاب الضالة التي أغرقت المدينة، مردفا أنه من حق الرأي العام المحلي أن يستفسر عن الأموال التي وضعها المجلس البلدي والجماعات المحلية لشراء الحقن، وأين هي هذه الحقن، مع العلم أنه لم يتم استعمالها إلا في ثلاث حالات أو أربع بحسبه.
وأكد أودوش أن المجلس البلدي سبق أن وضع حوالي 10 ملايين سنتيم رهن إشارة مندوبية الصحة بتزنيت، وأضاف مليوني سنتيم خلال اجتماع آخر للمجلس، كما قدمت المجالس القروية دعما ماليا كذلك؛ “لكن كيقولو مكافياش.. وهاد الأموال فين كيمشيو وهاد الحقن فين هي؟” يتساءل المتحدث نفسه.
وحاول الموقع التواصل مع عبد الله حمايتي، مدير المستشفى الإقليمي الحسن الأول بمدينة تزنيت، لاستجلاء حقيقة ما يقع؛ غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
من جهته، أكد الشيخ بلا، عضو المجلس البلدي للمدينة، أن مسؤولية حل الملف هي مسؤولية مشتركة تتحملها كل من السلطات المحلية والمجلس البلدي ومندوبية الصحة والهيئة البيطرية.
المتحدث ذاته أكد أن الجماعة تسعى على مدار سنوات إلى توفير الميزانية المخصصة لاقتناء المصل واللقاحات؛ “لكن الإشكال الموجود مؤخرا هو أن الجماعات المحيطة للمدينة مصدرة بدرجة أولى لهذه الكلاب الضالة، ولا تتوفر على المكاتب الصحية؛ وهو ما يفاقم الإشكال”.
واعتبر بلا أن المشكل مرتبط بالأساس في كثرة الكلاب الضالة، والذي فاقم من الاعتداءات وجعل الطلب على اللقاح يتزايد سنة بعد أخرى، مضيفا أن المجلس وضع مبلغ 12 مليون سنتيم على أن تسهم الجماعات السبع المحيطة بالمدينة بتغطية نسبة النفقات المتبقية بشكل تشاركي.
وختم المتحدث تصريحه باستعراض ثلاثة حلول على الأقل لهذا الملف، الأول مرتبط بإعادة توزيع المساهمات بين الجماعات لكي يكون على الأقل 300 لقاح بالمستشفى الإقليمي لتزنيت لأنها المدينة المستقبلة لأكبر عدد من الإصابات، فيما الحل الثاني هو توفير المادة السامة بشكل استعجالي للحد من الكلاب الضالة، فيما الثالث يستوجب انخراط باقي الجماعات وتقديم مساهماتها في أقرب وقت.
عبد الرحيم الشرقاوي/ هيسبريس
