في إطار تخليدها لليوم الوطني للسجين ، تسابق المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج الزمن لكي لا يحكم السجن على السجين بشكل دائم ، وذلك بتوفيرها بمعية شركائها في الحقول الحقوقية والتربوية والفنية والرياضية والاجتماعية والدينية ….، المناخ الذي سيحقق الغاية من العقوبة باعتبار هذه الأخيرة تتجه نحو المستقبل ، وهذا الأخير لن يكون غير إدماج السجين في الحياة الاجتماعية .
في هذا الإطار كانت ساكنة السجن المحلي بالقصر الكبير يوم الخميس 12 يناير على موعد مع ورشة حقوقية من تأطير اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال ، لامست موضوع ” السجين والحق في الإدماج ” .
الورشة افتتحها مدير المؤسسة السجنية بكلمة ذكر فيها بعناوين العرس الفني والرياضي الذي عاشه السجن المحلي من مطلع اليوم الأول للسنة الجديدة ، مشددا على أن أنسنة الحياة داخل هذا الفضاء المغلق هو ما ترمي إليه المقاربة الجديدة التي تعتمدها المندوبية العامة للسجون وإعادة إدماج السجناء .
بدوره ربط عضو المؤسسة الحقوقية بحق الدولة في العقاب ، وواجبها في التأهيل الاجتماعي للسجناء . وشدد على أن حق السجين في الإدماج يستمد قوته من الشرعة الدولية ( المادة العاشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) والدستور المغربي ( الفصل 23 ، الفقر5 ) . وأضاف بأن البرامج المصاحبة لإدماج السجين تفجر طاقاته ، وتخلق لديه الرغبة للمشاركة مشاركة منتجة في الحياة العامة .
ولم يفت المتدخل وهو يستعرض لائحة القطاعات الحكومية، وجمعيات المجتمع المدني ، والقطاع الخاص ، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، المعنيين كل من زاويته الخاصة بإنجاح ورش إعادة الإدماج ، ( لم يفته ) تسليط الضوء على أدوار واختصاصات مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء في تقعيد الرعاية اللاحقة ، وكذلك دعوته المجتمع لمصالحة هذه الفئة من المواطنين والمواطنات عبر تسهيل انصهارهم به .
يذكر بأن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال التي تربطها علاقة تعاون بالمندوبية الجهوية للسجون وإعادة الإدماج ساهم أعضائها وعضواتها وأطرها الإدارية في تخليد اليوم الوطني للسجين وذلك بتأطير ورشات بمختلف المؤسسات السجنية بالجهة .
محمد حمضي
