اعتبرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، ما أسمته الدعوات التكفيرية المتطرفة والإرهابية والمستمرة في تصريحات كل من أبو النعيم والحمدوشي ضد الدولة ومؤسساتها الرسمية بعد قرار منع ترويج وتسويق البرقع، “جرائم تقع تحت طائلة القانون الجنائي تستوجب تحريك مساطر البحث والتحقيق والمتابعة لانطوائها على خطر واضح على سمعة الوطن وأمن المواطن”.
وأشارت الجبهة في بلاغ لها إطلعت “الأندلس برس” على نسخة منه، إلى أن أي “تساهل أو تقاعس للسلطات العمومية الإدارية والقضائية إزاء تعدد ظاهرة الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه وإهانة المؤسسات المنظمة يسائلها دستوريا وقانونيا وتتحمل نتائجها”.
وأضاف ذات المصدر أن “نشر ثقافة التخفي يعتبر عمل موجه ومنظم من جهات منظمة متطرفة تخطط لتعميق التطرف ودعم الإرهاب تحت يافطة الحرية الشخصية والدينية لتقويض عمل المؤسسات الساهرة على حماية النظام العام والأمن العام”.
هذا، وقد هاجم الداعية المثير للجدل، عبد الحميد أبو النعيم، وزارة الداخلية بعد قرارها القاضي بمنع خياطة وتسويق النقاب في المغرب، معتبرا قرارها بأنه “استهزاء بحكم الشرع، ومحارب للدين”، مضيفا أن “من حارب النقاب فهو خاطئ وآثم”.
وانتقد أبو النعيم في تسجيل مرئي، بشدة، قرار الداخلية، وصل إلى حد تكفير مسؤولين من وزراء وعمال و باشوات، مشيرا أنه لا يوقر في هذا البلد إلا السلطان، ومبديا استعداده لبيع الخمار في بيته، أو يستأجر محلا لبيعه علانية وبالمجان.
عن “أندلس بريس”
