شكل موضوع إعداد برامج العمل الجماعية وسبل تنزيلها، محور اللقاء التواصلي المنعقد يوم الخميس 12 يناير 2017 بمقر عمالة إقليم تاونات، تحت رئاسة حسن بلهدفة عامل الإقليم وبحضور الكاتب العام للعمالة ورئيس المجلس الإقليمي وممثل جمعية تاركة للتنمية المستدامة ورجال السلطة ورؤساء المجالس الجماعية ومديري المصالح بها ورؤساء المصالح الخارجية الإقليمية.
اللقاء خصص لدراسة الإجراءات والتدابير العملية الواجب اتخاذها لتنزيل برامج العمل الجماعية من خلال تسليط الضوء على الإطار القانوني المنظم لها والمنهجية الواجب اتباعها والمراحل الأساسية لإعداد هذه البرامج.
وقد ألقى عامل الإقليم، كلمة أكد خلالها مواكبة السلطة الإقليمية وتتبعها لمسلسل إعداد برامج عمل الجماعات التابعة للنفوذ الترابي للإقليم والذي انخرطت في بلورته طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمرسوم رقم 16.301 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
وأضاف أن برنامج العمل ملزم يتعين على الجماعة تنفيذه خلال مدة انتدابها وفق برمجة ممتدة على ثلاث سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجماعة، على خلاف مخطط العمل الجماعي الذي كان يحمل رؤية استراتيجية لتنمية الجماعة والذي يبقى إنجازه رهينا بالتمويلات وانخراط الشركاء من عدمه، وكون برنامج عمل الجماعة يعتبر الإطار المرجعي وخارطة الطريق لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب جماعاتهم بهدف تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين بمقتضى الاختصاصات التي خولها لها المشرع في مجال التدبير العقلاني لتنميتها المحلية، في أفق الاستجابة لمتطلبات ساكنتها المحلية وتطلعات مجالاتها الترابية.
مؤكدا على ضرورة التعجيل بإتمام إنجاز المراحل المتبقية من برنامج عمل جماعاتهم في أفق عرضها على مجالسهم قصد المصادقة عليها خلال أقرب دورة عادية أو استثنائية، وإحالتها على مصالح العمالة قصد التأشيرة، والتي ستقدم كامل الدعم والمساندة والتنسيق مع مختلف المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية لبلورة عمل جماعاتهم وفق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
من جهته، تطرق التهامي البصالي، عن جمعية تاركا متعددة الاختصاصات للتنمية والبيئة، في عرض ألقاه حول الدليل المنهجي والعملي من أجل إعداد برامج عمل الجماعة، تطرق فيه إلى الإطار القانوني والمنهجية الواجب اتباعها من أجل إعداد برامج العمل الجماعية انطلاقا من التجربة التي راكمتها الجمعية في إعداد مخطط التنمية الجماعي، تطرق فيه إلى التجربة الأولى التي خاضتها الجماعات الترابية مع التخطيط الاستراتيجي الذي جاء به المشرع؛ وقدم مقارنة بين المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة على المستوى التنظيمي والمبدئي للتخطيط والمنهجي والبرمجي والإنجاز والتتبع والتقييم؛ والإطار القانوني المنظم لبرامج العمل الجماعية والذي هو الوثيقة الدستورية 2011 و القانون التنظيمي للجماعات 113.14 ومقتضيات المرسوم رقم 2.16.301 .
واستعرض المتدخل المراحل الأساسية لإعداد برنامج عمل الجماعة من إنجاز تشخيص الحاجيات والإمكانيات وتحديد الأولويات؛ ووضع وترتيب الأولويات التنموية للجماعة؛ ثم تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية؛ فتقييم الموارد والنفقات التقديرية لثلاث سنوات، وأخيرا بلورة وثيقة المشروع ومنظومة التتبع.
جميلة أكضيض
