توصلت الجريدة بتقرير سنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لامس أوضاع حقوق الإنسان بالإقليم خاصة التي كانت محط طلبات مؤازة استعجالية، وتصنف ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (الجيل الثاني من الحقوق) من أهمها: الحق في تملك الأراضي السلالية لذويها (أيت هاني، إغيل نمكون،…….) والحق في السكن اللائق.
وأكد التقرير على “استمرار السطو على الأراضي السلالية ومصادرتها تحت العديد من الذرائع، واغتناء فئة من نواب أراضي الجموع على حساب ذوي الحقوق وحرمانهم من تملك أراضيهم واستغلالها.”
وأضاف التقرير أن الجمعية تلقت طلبات مؤازرة على موضوع مشروع التجزئة السكنية بومالن والقصور بالنفوذ الترابي لبلدية بومالن، والمجد بالقطب الحضري لتنغير حيث يسجل:
- تثمينه لأية مباردة تروم ضمان الحق في السكن اللائق لمختلف شرائح المجتمع وكذا التنمية الحقيقية للمنطقة.
- أن دفتر التحملات الذي وضع لتجزئة بومالن يتضمن مجموعة من البنود والفصول غير الواضحة والتي اصبحت محط تخوفات الراغبين في الاستفادة من انحراف المشروع عن أهدافه الاجتماعية الرامية لضمان الحق في السكن، والتي من بينها:
- طرق وصيغ ومدة أداء أقساط أثمنة البيع، والتي تمت الإشارة إليها بتحديد فقط الأجل بعد الإعلان والذي هو متحكم فيه أصلا، وعدم تحديدها بشكل مدقق ونهائي تجنبا لكل مفاجآت غير منتظرة في الأداء، حيث اشترط الالتزام بأداء كل زيادة مرتقبة، والتي ممكن أن تصنف ضمن التدليس.
- ويبقى عدم التنصيص على إجراء القرعة أمام الملأ وكيفية إجرائها وما إذا كانت ستفتح طلبات أخرى للبقع المتخلى عنها أو التي لم يلتزم أصحابها بدفتر التحملات، أم اعتماد لوائح انتظار من الطلبات السابقة من بين نقط و اسباب التوجس.
- تحديد اجل أربع سنوات بشكل غامض لأجل انتهاء الأشغال وستة أشهر لعرض مشروع البنايات، والأجل الإضافي وصلاحيات الرئيس بهذا الخصوص.
- التزوير الذي قد يطال الوثائق الإدارية المطلوبة خصوصا شهادة عدم التملك والتي تهم الممتلكات العقارية موضوع التحفيظ والتي تدفع بخصوصها ضرائب وليس غيرها مما يسهل تسلل طلبات لمضاربين عقاريين ومالكين لعقارات معروفة لا تؤدى عنها ضرائب، إضافة لإحلال ذوي حقوق طالب الاستفادة محله لذا الغرض (هناك من سيدفع عدة طلبات لذويه،..)
- الغموض الذي يكتنف بنود الدفتر والتأويل تحت الطلب الناجم عنه كالنزاع حول المحتوى وهو تصريح ضمني بإمكانية حدوثه (الفصل 7)….
وبخصوص تجزئة القصور رصد التقرير عدم تخصيص كوطا لذوي الحقوق على غرار التجزئة السكنية الزاوية بورزازات، عدم تمتيع المستفيدين من تخفيض نسبة معينة على غرار تجزئات الأطلس و الزاوية،.. بورزازات، هشاشة مشروع تغيير اتجاه مياه الأمطار والتحايل قصد استغلال مجاري المياه الطبيعية، والخطر الذي قد ينجم عن تحطم الحاجز الذي أقيم لهذا الغرض ومدى آثاره المحتملة على البنايات والمرافق المفترض بناؤها وسط هذه المجاري أو بجانبها.
وأضاف التقرير أن السلطات الإقليمية والشركة المكلفة بتجزئة المجد بالقطب الحضري لتينغير لم تفي بوعودها، خصوصا موعد تسليم المجد 2 وعدة مشاكل اخرى كالنقل وبعض التجهيزات، وطالب المكتب بإيجاد حل سريع لمشكل الأراضي السلالية موضوع النزاع بأيت هاني، وإغيل نمكون،…… ووقف كل سطو على أراضيهم واتخاذ إجراءات ضد نواب الأراضي المتلاعبين وخصوصا منهم موقوفون لازالوا يستغلون صفتهم للتواطؤ مع سماسرة ولوبيات العقار.
وفيما يتعلق بمشروع التجزئة السكنية بومالن فقد طالبت الجمعية بمراجعة دفتر التحملات بما يستجيب للأهداف الاجتماعية للمشروع المهم، قصد تسهيل عملية الولوج للحق في السكن اللائق لمختلف الشرائح و ذلك بدمقرطة الاستفادة منه، بدءا من التدقيق في طلبات الاستفادة و إقرار وسائل وطرق أخرى للتحقق من ملكية الراغبين في الاستفادة، وإقرار اجراء القرعة أمام الملأ، وتدقيق ملفات المستفيدين أمام الجميع، الكشف عن التصميم بكل مرافقه و تعليقه ووضعه رهن إشارة المستفيدين المفترضين‘ إضافة إلى تخصيص كوطا لذوي الاحتياجات الخاصة و لم لا ذوي الحقوق، كما أكد المكتب على ضرورة تمتيع المستفيدين من تجزئة المجد من نسب تخفيض مماثلة لسابقتها، وإعادة النظر في تغيير اتجاه مجرى مياه الأمطار درءا لكل تدليس في عملية البيع، والابقاء على المجاري الطبيعية، ناهيك عن استدراك حرمان ذوي الحقوق بتخصيص نسب لهم من التجزئة على غرار تجزئة الزاوية بورزازات.
