هل كانت الحملة ضد الأكياس البلاستيكية المدمرة للبيئة مجرد سحابة صيف، انتهت بإسدال الستار على مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ ( كوب 22 ) الذي احتضنت مدينة مراكش أشغاله؟ هل تم وضع القانون 77 / 15 الخاص بمنع إنتاج واستعمال الأكياس البلاستيكية في ثلاجة الانتظار، شأنه شأن ترسانة من القوانين الأخرى ذات الصلة بحماية البيئة التي هرمت فوق الرفوف؟ أين يمكن لساكنة وزان أن تلمس آثار روح الكوب 22 على أوضاعها البيئية المتدهورة بشكل مخيف ( مخلفات وحدات إنتاج زيت الزيتون، المطرح البلدي، المياه العادمة المنسابة بشكل عشوائي ، الأكياس البلاستيكية …) .
الصور التي التقطتها الجريدة في جولتها بأرجاء دار الضمانة تكشف بما لا يدع مجالا للشك، بأن استعمال الأكياس البلاستيكية قد عاد إلى نقطة الصفر.
وتجزم مصادر متفرقة بأن شبكة تنشط في هذا المجال تقوم بإغراق المدينة، والأسواق الأسبوعية بالإقليم بهذه الأكياس الممنوعة بقوة القانون، ويقوم أعضاء هذه الشبكة بتصريفها أمام الأعين التي لا تنام عندما تريد ذلك. وسجلت هذه المصادر بأن تجار “السوق السوداء” ضاعفوا بشكل كبير ثمن الكيلوغرام مما وسع من هامش ربحهم بشكل غير مسبوق، في مقابل ضرب الأكياس صديقة البيئة في المعصم فأصابها الكساد .
فعاليات مدنية تنشط في المجال البيئي بعيدا عن الأضواء، وبعد أن لمست الجهود التي بذلتها الإدارة الترابية بشقيها الإقليمي والمحلي والجماعات الترابية طيلة الفترة السابقة لمؤتمر الكوب 22 التي كان من بين نتائج هذه (الجهود) جمع أطنان من الأكياس البلاستيكية، وانكماش في رقعة تداولها، عادت ( الفعاليات) لتسجل بمرارة الحضور القوي للأكياس المسممة للبيئة في جل متاجر المواد الغذائية والخضر والفواكه وغيرها بالمدينة والأسواق الأسبوعية بالإقليم، لذلك فإنها تدعو الجهة الموكول إليها السهر على احترام القانون 77 / 15 الصادر في 17 دجنبر 2015 ، لتفعيل لجان المراقبة، والتصدي للشبكة التي تغرق الإقليم بهذه الأكياس، والعمل بشراكة مع المجتمع المدني المستقل والشفاف الذي لا يخدم غير الأجندة البيئية، وذلك بإطلاق مبادرات جديدة تحفز الساكنة على الانخراط الواعي والهادف في عملية حماية البيئة، التي لا يشكل قطعهم / هن مع استعمال الأكياس البلاستيكية السامة إلا حلقة من حلقات متعددة .
محمد حمضي/ وزان
