توصل الموقع بنسخة من شكاية رفعتها زبونة لدى شركة الاتصالات ” إينوي ” تدعى ” خديجة زاخير ” ، طالبت من خلالها بجبر الضرر الذي لحقها نتيجة استعمال الشركة المذكورة سابقا لبياناتها الشخصية من أجل استصدار حوالي 30 بطاقة هاتفية باسمها وتحمل رقم بطاقتها الوطنية .
وبالرجوع إلى تفاصيل هذا الحادث الخطير ، فقد قصدت الشاكية إحدى وكالات ” إينوي ” قصد معرفة عدد النقاط التي في رصيدها بهدف الاستفادة من العروض التي تقدمها الشركة لزبنائها ، قبل تتفاجئ بموظف الوكالة وهو يسألها عن رقم هاتفها الحقيقي ، بعدما وجد أول الأمر 15 رقما مسجل باسمها و يحمل رقم بطاقة تعريفها الوطنية ، وهو ما أثار الرعب في نفس المشتكية ، لاسيما أنها ستصبح المسؤولة الأولى قانونيا في حال ما إن وظفت هذه الأرقام في أمور غير قانونية مثل قضايا الإرهاب و النصب و ما شابه ذلك ، أو تراكم ديون الاشتراك على ذمة صاحبها الحقيقي …
مباشرة بعد ذلك قامت المشتكية بتحرير شكاية لدى مصالح الأمن بالدار البيضاء قصد فتح تحقيق في الموضوع ، و تم إشعار الممثل القانوني للشركة كما توضح الوثائق التي توصلنا بها ، إلا أن هذا الأخير و رغم استدعائه مرات عديدة هاتفيا و عبر استدعاء مباشر امتنع عن الحضور ، من أجل تزويد الضابطة القضائية بالمعلومات الكافية الأرقام الهاتفية المقيدة باسم المشتكية .
وبحسب المشتكية ، فقد مضى على وضع الشكاية حوالي سنة ونصف ، دون أن يسجل أي تقدم ملموس في سير هذا الملف ، بسبب رفض ممثل الشركة الحضور للجلسات ، حيث تم ” حفظ الملف لعدم معرفة الفاعل الحقيقي ” ، رغم وجود مقر رسمي للشركة والمدون في الشكاية ، و رغم استدعاء ممثلها القانوني ، الأمر الذي يضع القضاء المغربي في وضع حرج جدا ، لكن الأخطر من كل هذا و ذاك أن يظهر ضحايا جدد من قبيل ما تعرضت له المشتكية ، لا سيما أن الأرجح في هذا الملف بحسب بعض العارفين بهذا المجال ، أن تكون الشركة قد سجلت البطائق التي تباع في ” الشارع ” بدون عقدة باسم المشتكية ، و هكذا يمكن إسقاط هذه الحالة على حالات أخرى مشابهة .
عبدالاله بوسحابة
