طالبت رسالة موجّهة إلى كل من المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة بفتح تحقيق بشأن “العديد من الخروقات، التي طبعت التدبير المالي والمؤسساتي لفرع أكادير للمكتب الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ومرافقها”.
وأوردت الوثيقة أن هذه “الخروقات” تشمل، على الخصوص، التوقف عن عقد الاجتماعات الدورية للمكتب منذ مارس الماضي، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات تدبيرية، “دون مصادقة المكتب عليها، وتهم أوراشا واتفاقيات وإسنادات ورحلات”.
كما طالبت المراسلة، بالتحقيق في “الغموض الذي يلفّ التدبير المالي للمقتصدية والإقامة والنادي، في غياب تبرير العديد من المصاريف المبهمة”.
ومن جانب آخر، سردت الوثيقة أوجها أخرى، رأت فيها “اختلالات”، تستوجب المساءلة، وفق تعبيرها؛ ومنها “التصرف في ممتلكات المؤسسة دون الرجوع إلى أعضاء المكتب، والغموض الذي يحوم حول تدبير الموارد البشرية”، وهي جوانب من “سوء التصرف الواضح في المال العام، يتطلب تدقيقا وافتحاصا”، حسب المصدر ذاته.
رشيد بجيكن
