صدم المواطنون خلال الشهر الماضي، بزيادات صاروخية في فواتير الماء والكهرباء، ما أثار احتجاجات بالعديد من المدن والقرى بمختلف مناطق المغرب، وكشفت مصادر مطلعة، أن سبب هذا الارتفاع يرجع بالأساس إلى الزيادات التي قررتها الحكومة المنتهية ولايتها في أسعار مادتي الماء والكهرباء، في إطار تطبيق مضامين عقد البرنامج الذي وقعته الحكومة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأكدت المصادر نفسها، أن هذه الزيادات دخلت حيز التطبيق، بعد التوقيع على العقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة الممتدة بين 2014 و2017، والذي يهدف إلى توفير حوالي 45 مليار درهم، تتحمل منها الدولة والمكتب حوالي 70 في المائة، فيما يتحمل المشتركون النسبة الباقية من خلال مراجعة تدريجية لأسعار الاستهلاك، وذلك على مدى فترة العقد البرنامج، وسبق للحكومة الإعلان أن هذه الزيادة لن تشمل الأشطر الاجتماعية والتي تهم 4 ملايين و100 ألف من المشتركين في الكهرباء و2 مليون و200 ألف من المشتركين في الماء الصالح للشرب، وستمكن المراجعة التدريجية لأسعار البيع التي بدأت منذ السنة الماضية على مدى فترة العقد البرنامج من توفير 13 ملايير و950 مليون درهم.
محمد ايوبي
