رصد الاتحاد الوطني للشغل في ” البيان رقم 1 ” بسيدي إفني 12 ملاحظة تخص سير المرفق الصحي بالمستشفى الإقليمي لسدي إفني حاضرة ايت باعمران، وهذه تفاصيل النقط السوداء بمستشفى من مخلفات الإسبان، أجريت به عمليات جراحية معقدة خلال الأزمنة الخوالي، قبل ان يصل لما هو عليه
- · نسبة الملء في المتوسط بالمستشفى الاقليمي والمعروفة اختصارا ب (TOM) لم تتجاوز 8 % كمعدل خلال الست اشهر الماضية.
- · مدة الايواء في المتوسط بالمستشفى الاقليمي والمعروفة اختصارا ب (DMS ) فتتراوح بين 3 الى 5 ايام.
ان المتامل لهذين المعيارين ليتاكد ان مردودية المستشفى الاقليمي في ادنى نسبها ,مما يعني كدلك ان جودة الخدمات المقدمة لا ترقى لمستوى التطلعات ,كحصيلة حاصل .فهل الامر يتعلق فعلا بمستشفى اقليمي بالمواصفات المعروفة وطنيا ?ام ان الامر يتعلق بتسمية رمزية لا غير.
- · الميزانية المخصصة لشراء الادوية الخاصة بالمستشفى الاقليمي حوالي 200 مليون سنويا ,إلا ان المواطن ما يزال مضطرا لشراء الادوية والابر الخاصة بالحقن , فماذا اعدت المندوبية الاقليمية بسيدي افني لورش نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود (RAMED) الذي اعطى انطلاقته صاحب الجلالة ?.
- · اولى المشاريع التي باشرها المسؤولون الجدد بالمستشفى الاقليمي ,كانت هي اعادة تشجير الحديقة التي تتوسط بناية المستشفى واعادة طلاء البناية الداخلية, وترميم بناية شاسعة المساحة اعدت للمقتصد الجديد. الامر الذي يطرح اكثر من علامة استفهام, لاسيما ان متاخرات المستشفى من ديون, والتي لم يتم تسديدها كثيرة. فهل يا ترى حققوا الاهم بالمستشفى حتى تصبح الحديقة وترميم البناية اولوية الاولويات ?
اما الشغيلة الصحية العاملة بالمستشفى الاقليمي فليست على احسن حال ,ونسجل ما يلي :
- · استنكارنا لهروب المندوب من اللقاء المزمع عقده لتقييم ما التزم به في محضر فاتح يوليوز 2012.
- · شجبنا للإرهاب النفسي الممارس على الموظفين ولاسيما القابلات منهم.
- · استهجاننا للتسيب والعبث الحاصلين بالمستشفى الإقليمي حيث الفراغ الاداري الواضح ,والغياب الشبه الدائم للمسؤولين الإداريين ليصبح بذلك المستشفى مرتعا للموظفين الأشباح , وذوي النفود, يتقاضون اجورا دون تقديم اي خدمة تذكر. ويحدث كل هذا بغطاء حريري من المسؤول الاول بالإقليم عن القطاع , حيث لا يمكن تفسير صمته على هذه التجاوزات ,الا بمنطق التواطؤ ,لتترك امور الشغيلة ومعها المواطن للمجهول.
- · المماطلة وعدم الاكتراث لصرف التعويضات المستحقة للاطر الصحية ,والمتعلقة بالحراسة والخدمة الالزامية.
- · غموض مصير التعويضات الخاصة بالتنقل برسم سنة 2011.
- · تنديدنا بالتراجع الخطير الذي تعرفه جودة الوجبات الغذائية ,المقدمة للموظفين في غياب اي احترام لبنود دفتر التحملات.
- · عدم احترام بنود مدونة الشغل وكذا الاولويات في تنفيذ المشاريع. ما يزكي منطق العبث والارتجال.
- · غياب اية ارادة من لدن الإدارة للتنزيل الفعلي لمقتضيات القانون الداخلي للمستشفيات , فلا اقطاب أسست, ولا لجان شكلت ,بل بقي منطق الانفراد واتخاذ القرارات في الغرف المظلمة هو السائد, فاين هي المقاربة التشاركية ? واين يتموقع المسؤولون اقليميا من المذكرة الوزارية رقم 15 بتاريخ 29 فبراير 2012 , والتي تنص على نهج الحوار الجاد والهادف والمستمر مع ممثلي النقابات والعمل في شراكة معهم على ايجاد الحلول المناسبة على المستوى المحلي?.
