الرئيسية مجتمع موحى أملال مواطن من قيادة تدغوست كلميمة الرشيدية يشكو من تظلم ضد القاضي مصطفى ايت الحاج مصدر الحكم الجنحي العادي عدد 2352 في الملف عدد 2017/689 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالرشيدية بتاريخ 2017/12/11 إلى السيد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط.

موحى أملال مواطن من قيادة تدغوست كلميمة الرشيدية يشكو من تظلم ضد القاضي مصطفى ايت الحاج مصدر الحكم الجنحي العادي عدد 2352 في الملف عدد 2017/689 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالرشيدية بتاريخ 2017/12/11 إلى السيد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط.

كتبه كتب في 23 نوفمبر 2016 - 18:25

تقدم السيد موحى أملال بشكاية تظلم الى السيد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمحكمة النقض بالرباط. يطالبه فيها بإنصافه من تظلم القاضي مصطفى ايت الحاج مصدر الحكم الجنحي العادي عدد 2352 في الملف عدد 2017/689 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالرشيدية بتاريخ 2017/12/11 .

 

وهذا نص التظلم   :

من السيد املال موحى

بقصر الشريف قيادة تدغوست إقليم الرشيدية .

الهاتف : 0661578401

 

إلى السيد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمحكمة النقض.

 

سيدي الرئيس المحترم .

يتشرف العارض بأن يرفع إليكم مايلي :

لي عظيم الشرف ان اتقدم لكم سيدي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمحكمة النقض شكايتي في الموضوع أعلاه كما يلي :

انه تقدمت بشكاية ضد السيد عسو زدكي خبير لدى محكمة الابتدائية بالراشيدية حول تجاوز للنقط المضمنة بالحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة قضائية عندما اقترح إزالة جزء من الحائط المشيد من طرف العارض كحل لرفع الضرر .

سيـــدي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية المحترم .

وان الضابطة استمعت الى العارض -المشتكى- فوضح موضوع شكاية ضد الخبير بينما هذا الأخير انه لم يقدم بإدخال أمر إزالة جزء من الحائط المشتكي بتقريرالخبرة و إنما قام بخبرة موضوعية وفق نقط القرار التمهيدي الذي الذي حدده لها النقط التالية :

*وصف محل النزاع وصفا دقيقا.

*التأكد من وجود الضرر المدعى به من طرف المستأنف.

*القول ماذا كانت هناك طريق أخرى تؤدي الى منزل المستأنف .

*وفي حالة وجود الضرر اقتراح طريقة رفعه .

سيـــدي الرئيس المحتـــرم .

لكن السيد الخبير عند تحريره للخبرة تجاوز اختصاصه عندما أشار في تقريره إلى انه تأكد من وجود الضرر ولرفعه اقتراح إزالة حائط العارض الذي يعود بناؤه إلى بداية الثمانينات إضافة إلى انه لم تنصب الدعوى على بنايات منزل العارض بل ما ينبغي هدمه و إزالته هو البناء الذي أحدثه خصمه السيد شراها حدو حديث العهد بالاسمنت و الحديد و الذي هو موضوع دعوى الرائجة بين الطرفين وليس ما بناه العارض مند زمن قديم ولم يتقدم خصمه بأي دعوى مضادة ضد العارض حتى يقترح السيد الخبير إزالة جزء من بنايات في المنزل العارض إنما عليه ان يقترح إزالة ما شيده السيد شراها حدو الذي ضيق به الطريق موضوع الدعوى المؤدية إلى منزل العارض كما أشار إلى ذلك السيد الخبير واحي محمد الذي أنجز خبرة موضوعية سابقة بقرارتمهيدي من المحكمة في نفس النزاع المعروض على المحكمة رفقته .

-صورة من خبرة السيد عسو زذكي المتهم المتجاوزة لاختصاص السيد الخبير و المخالفة للقرار التمهيدي .

-صورة من خبرة السيد محمد واحي الموضوعية و الذي اقترح إزالة ما شيده السيد شراها حدو لإزالة جزء من حائط العارض .

سيـــدي الرئيس المحتـــرم .

و حيث ان القاضي الجنحي المشتكي به إصدار الحكم المذكور ببراءة المتهم بعلة ان المحكمة لم تثبت لها ما يفيد تغيير المتهم للحقيقة في تقرير خبرته وان ما اقتراحه السيد الخبير المتهم يدخل في إختصاصه و صلاحيته بمقتضى القرار التمهيدي و بذلك اقتنعت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم.

 

وحيث تعليل الحكم المتظلم ضده الصادر عن السيد القاضي المحترم مصطفى ايت الحاج مجانب للصواب و مخالف الواقع و الحقيقة باعتبار ان الخبرة المنجزة من طرف الخبير غير موضوعية و مخالفة للقرار التمهيدي حيث إقتراح إزالة جزء من حائط العارض الذي لم يكن موضوع أية دعوى ضد العارض فكيف يعقل إزالة حائطه هكذا دون ان يكون موضوع أي مقال مضاد .

 

و حيث إن السيد القاضي بتعليله هذا يكون قد انحاز إلى الطرف الأخر بوضوح و أننا الآن أمام سلطة قضائية مستقلة و القطع مع الماضي بتأسيس مؤسسات دستورية في دولة الحق و القانون بمقتضى دستور 2011  .

 

من اجله يلتمس العارض من جنابكم

التفضل بأجراء بحث عميق في الشأن هذا التظلم بواسطة تفتيش قضائي لإنصاف العارض مما لحقه من  تظلم و يلتمس منكم إيفاده بالإجراء المتخدة , حيث إن تعليل القرار فاسد و مجانب للصواب فإذا كان تعليل القرار فاسد و مجانب للصواب فإذا كان تعليله بحسن نية و بتطبيق للقانون فما عليه إلا إعادة النظر في تكوينه القانوني و القضائي و إذا كان ذلك بسوء نيته فان الأمر يتطلب اتخاد الإجراءات الازمة في حقه قضائيا و إداريا حافظا على الحقوق و مصالح المواطنين الذين ما فتئ جلالة الملك محمد سادس نصره الله وأيده يوصي عليها المسؤلين القضائيين حسب الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد و في كل المناسبات و كذا ما نص عليه عليه دستور 2011 و في استقلال السلطة القضائية بالعناية على شؤون المواطن في العهد الجديد .

 

و تقبلوا سيدي فائق التقدير و الاحترام .

 

الأمضاء

املال موحى

الهاتف: 0661578401

 

المرفقات :

-صورة من الحكم الصدر في الملف 2017/689 بتاريخ 2017/12/11

-صورة من خبرة السيد واحي محمد . باعتبارها على صواب .

-صورة من القرار التمهيدي عدد 2012/1201/634 بتاريخ 2014/06/24

-صورة من خبرة السيد عسو زذكي المتهم المخالفة للحقيقة موضوع النزاع .

-مقال منشور بالجريدة الكترونية “سوس بلوس” على الشبكة العنكبوتية ضد القاضي مصطفى ايت الحاج الى السدة العالية بالله .

-مقال منشور بالجريدة الكترونية “سوس بلوس“على الشبكة العنكبوتية إلى السيد ضد القاضي مصطفى ايت الحاج إلى السيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية .

مشاركة