ماذا يحدث بدار الطالبة بوزان التي تستضيف العشرات من الفتيات اللواتي تتابعن دراستهن بثانويات عاصمة الإقليم ، بعد أن تعذر عليهن ذلك حيث مقرات سكناهن ؟ من يستهدف هذه المؤسسة الاجتماعية التي تسارع عقارب الزمن من أجل ولوج فتيات في وضعيات اجتماعية هشة ، ومنحدرات من بعض قرى دار الضمانة ، ( ولوج ) مساحة الحق في التعليم النافع الذي أقر به دستور يوليوز 2011 ؟
الأخبار الواردة على الجريدة من أكثر من مصدر جد مطلع، تفيد بأن الجمعية التي تدير شأن دار الطالبة توجد على صفيح ساخن منذ مطلع الموسم الدراسي الجديد ، وأن عواصف هوجاء بعثرت أوراق تدبيرها للسنوات الأخيرة ، فجعلتها في متناول الرأي العام المتتبع، الذي أصابته الصدمة وهو يستمع لبعض أعضاء مكتبها وهم يقرؤون تفاصيل هذه الأوراق بالمقاهي، و بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تعنى بقضايا إقليم وزان.
لقد اختار بعض أعضاء مكتب جمعية دار الطالبة الذين قد يكون ضميرهم قد تعرض لفيروس الصحوة الإيجابي بعد سهو دام طويلا، (اختاروا) تسليط كشافات من الضوء على التدبير الإداري والمالي الغامض للجمعية، على حد تعبير من التقت بهم الجريدة.
وهكذا فقد تحدث المنتفضون الذين أبلغوا تذمرهم إلى أكثر من جهة، بأن اجتماعات مكتب الجمعية معطلة، مما فتح الباب أمام التدبير الانفرادي، الذي نتج عنه إغراق مؤسسة الرعاية الاجتماعية في بحر من المشاكل تعاني منها القاطنات، وتنعكس سلبا على تحصيلهن وتغذيتهن واستقرارهن النفسي .
وأضافت نفس المصادر بأن شركاء دار الطالبة من محسنين و جماعات ترابية ……عطلوا مؤقتا ضخ دعمهم المالي والعيني في قنوات الجمعية ، فكان أن نتج عن ذلك سقوط هذه الأخيرة في عجز مالي مهول لن تكون ضحاياه غير القاطنات وأسرهن والمستخدمون والمستخدمات . واسترسالا في سرد المشاكل التي تسبح فيها الجمعية ، تتحدث مصادرنا عن الأحكام الصادرة ضدها ، والتي ستكلفها غلافا ماليا يصل إلى حوالي 10 ملايين سنتيم . وأرجعت هذه المصادر ذلك إلى الأحكام الصادرة ضد مكتب الجمعية الذي سبق وقام بطرد بعض الأجيرات والأجراء الذين اشتغلوا بالمؤسسة لصالح الجمعية.
بعض أعضاء مكتب الجمعية الذين التقت بهم الجريدة يتبرؤون من عملية الطرد التي طالت بعض المستخدمين، وفي المقابل يطرحون علامات استفهام كبرى حول المعايير التي تم اعتمادها عند تشغيل بعض المستخدمات في الشهور الأخيرة، والمبالغة في تدليل حلقة جد ضيقة منهم / هن . جعبة الأعضاء الذين تقدموا بطلب عقد جمع عام استثنائي من أجل تجديد مكتب الجمعية، يتحدث ما بداخلها عن غياب الشفافية في إعداد وإعلان صفقات تموين دار الطالبة بالمواد الغذائية ، ودليلهم في ذلك إقصائهم من تتبع العملية من ألفها إلى يائها ، وهو الحق الذي يضمنه لهم القانون الأساسي للجمعية . وبالمناسبة فإن هذا الذي يسمى قانونا أساسيا لا يوجد له مثيلا من حيث الرداءة اللغوية، والقاموس القانوني المستعمل، وترجيح كفة الانفراد بتدبير شأن الجمعية ، والانتصار لمقاربة الإقصاء على حساب المقاربة التشاركية، وتعطيل هياكل الجمعية …. لمغادرة الجمعية دائرة المأزق الذي زجت فيه ضد على إرادتها، وضمانا لاستمرار مؤسسة الرعاية الاجتماعية في تقديم خدماتها لمن تستحقها من تلميذات جماعات ترابية بالإقليم، يناشد بعض أعضاء مكتبها المستاؤون مما يعتمل ببطنها من اختلالات، ( يناشدون ) السيد عامل دار الضمانة التسريع بإعلان حل مكتب الجمعية ، وتنصيب لجنة من الفعاليات النزيهة وذات المصداقية، وذلك طبقا للقانون رقم 14.05 المتعلق بشروط تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، تعهد إليهم مهمة مصالحة المؤسسة مع محيطها ورسالتها الإنسانية والاجتماعية، وإعداد قانوني أساسي يضخ نفسا ديمقراطيا في تسيير الجمعية ، في أفق زمني لا يتعدى أربعة أشهر ينتهي بانتخاب مكتب جديد.
يذكر بأن مكتب الجمعية الذي يدير شأن دار الطالبة منذ سنوات، يمارس عمله بشكل غير قانوني ، وبما يتنافى مع قانونه الأساسي كما كشف عن ذلك بعض أعضائه، حيث أكدوا بأن لا أحد من مكتب الجمعية سبق وقدم طلب الانضمام إليها ، مصحوبا ب 10000 درهم ( مليون سنتيم ) ، ولم يسبق أن جددوا اشتراكهم السنوي المحدد في 200 درهما ، كما تنص على ذلك المادة 9 من القانون الأساسي المكتوب بلغة الإقصاء على عينك يا بن عدي .
محمد حمضي/ وزان
