سحب عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، سلطة الحسم في التنقيلات الإدارية والتظلمات من ولاة الأمن ورؤساء المناطق الإقليمية، منهيا بذلك حقبة إدارية في جهاز الشرطة كانت تترك للمسؤولين الأمنيين سلطة القرار في التنقيلات الإدارية ذات الطبيعة العقابية، والحسم في تظلمات مرؤوسيهم، وفرض، بدل ذلك، نظاما جديدا لا تكون فيه للمسؤولين الأمنيين في ولايات الأمن والمناطق الإقليمية أي سلطة في تلك العمليات.
وبعث الحموشي، قبل يومين، مذكرة إلى الولايات والمناطق الأمنية تلزم رؤساءها بعدم البت في أي تنقيل أو تظلم صادر عن شرطي، وترك ذلك للمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني.
ويعزو مصدر أمني، سبب هذه المذكرة إلى حجم الشكاوى التي ترد على المصالح المركزية من رجال شرطة ضد قرارات تنقيل أصدرها مسؤولون في الولايات والمناطق الأمنية، ناهيك عن شكاوى ترتبط بمعالجة المسؤولين المعنيين للتظلمات التي يرفعها رجال الشرطة إلى مسؤوليهم المباشرين في الولايات والمناطق، لاسيما أن كثيرا من هذه الشكاوى تُهمل من لدن المسؤولين، أو تعالج بطريقة غير ملائمة بسبب تحيز المسؤولين إلى طرف دون آخر.
وغالبية هذه الشكاوى كانت تهم التنقيلات داخل المجال الترابي لكل ولاية أمن، حيث ظهر أن الكثير من التنقيلات بين المصالح في الإدارة كانت تنطوي على انحراف في استعمال السلطة التقديرية، ولم يكن الهدف من التنقيل هو الحفاظ على المصلحة العامة، بل معاقبة موظف الشرطة بشكل متعسف.
وكان رجال الشرطة محرومين من حق التظلم من هذه التنقيلات لأن الحكم كان نفسه طرفا في العملية.
