الرئيسية مجتمع ورزازات: أحكام بالإفراغ في حق أسر شيدت منازلها على أراضي اشتروها بعقود رسمية

ورزازات: أحكام بالإفراغ في حق أسر شيدت منازلها على أراضي اشتروها بعقود رسمية

كتبه كتب في 9 نوفمبر 2016 - 12:24

استنكرت ثمانية أسر بحي تيكمي الجديد، جماعة ترميكت بورزازات، أحكام الإفراغ الجائرة الصادرة في حقهم رغم توفرهم على عقود قانونية ووثائق البناء الرسمية من تصميم ورخصة…بعد أن وجدوا أنفسهم مواجهين من طرف بعض نواب أراضي الجموع بتهمة الترامي على أراضيهم، في الوقت الذي يؤكد فيه المتضررون أنهم اشتروا أراضيهم بمقتضى عقود رسمية من أشخاص محددين.

بحسرة وحزن، عبر الحسين أداري، رب أسرة وأب لثلاثة أبناء عن هم يجثم على صدره، خاصة وأنه معاق، حصل على “كريما” منحه إياها ملك البلاد ومبلغا ماليا، مهدد بالإفراغ يوم 15 من نونبر الجاري، وتشرده بسبب دعوى رفعها نواب الجموع ضده بعد أن حكمت المحكمة لصالحه أربع مرات وأكدت توفره على الأوراق القانونية لبناء منزله، لكن شهودا زور حولوا حياة المعاق إلى كابوس، وزاد من ألمه أن المأذونية ” الكيرما” التي حصل عليها تعرف مشاكل بعد أن امتنع مكتريها بدفع ما عليه، ووجد نفسه أمام حكم بالإفراغ في الوقت الذي لم يستطع توكيل محامي للدفاع عنه أمام نواب الجموع الذين سخروا ” حسب تصريحه” شهودا زور لمواجهته أمام القضاء.

للا أمينة العلوي، أم تعيل أسرتها من عملها في المنازل، لتأمين قوت زوج مريض نفسيا وثلاثة أبناء، وجدت نفسها مهددة بالتشرد بمعية أسرتها، رغم شراء قطعتها الأرضية بالحي سنة 2008 بموجب عقد عدلي ووثائق رسمية حصلت عليها لإنجاز التصميم والرخصة، لكنها فوجئت بتهديم أساس البيت الذي شرعت في بنائه، وطلبوا منها دفع مبلغ مالي للسماح لها باستكمال عملية البناء، تصرح المتضررة فرفضت، ولم يكن منهم سوى رفع دعوى قضائية 2011 ضدها متهمين إياها بالترامي على أراضي الجموع، لكنها حصلت على 4 أحكام ابتدائية وحكمين استينافيين لصالحها، قبل أن يعمد النواب إلى تقديم شهود ووثائق طعنت فيها للا أمينة بالتزوير، إلى أن قرار صدر بإفراغها في 15 من نونبر.

تستنكر للا أمينة الحكم الصادر وغصة في حلقها: ” أنا أعمل في المنازل ومدخولي لا يتجاوز 1000 درهم،  لدي ثلاث أبناء وزوج مريض نفسي، اشترتي أرضي من مالكها بأوراق رسمية، كنحس بالحكرة، حنا 8 أسر يتم التلاعب بنا، وكنطالبوا جلالة الملك ينصفنا”.

حالة أخرى لجندي، أب لستة أبناء، قام سنة 2006 بشراء قطعة أرضية وشيد منزله بعد حصوله على رخصة وتصميم من جماعة ترميكت، لكن النواب انتظروا إلى حين استكماله بناء المنزل، فقاموا بمقاضاته أمام المحكمة العسكرية واتهموه بالترامي على أرض الجموع وعدم حصوله على رخصة البناء، لكن المحكمة قضت لصالح الجندي ولم يستأنف الخصوم، ثم عادوا لرفع دعوى ضده بابتدائية ورزازات وتقديم شهود أكد أنهم ” شهود زور” ليحصلوا في النهاية على حكم بالإفراغ  ضده.

وطالب الجندي بضرورة تعيين لجنة مختصة لمعاينة الوضع والتأكد من قانونية الأوراق الرسمية التي نتوفر عليها وباقي الأدلة التي تثبت أن الأراضي كانت لأشخاص وليس للجموع.

 

مصطفى أوغزيف

مشاركة