لمْ يُفلح اعتذار النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري خديجة الزياني، ولا إقدامُ الحزب الذي تنتمي إليه على تجميد عضويتها، في إخماد الغضب الذي أعقبَ نشرها لرأي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مؤيّد لموقف سابق للملك الراحل الحسن الثاني حينَ وصف أهل الريف بـ”الأوباش”.
فبعْدَ ردود الفعل الغاضبة التي أبداها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التي دفعت الزياني إلى سحْب تدوينتها وتقديم اعتذارٍ لأهل الريف، وإقدام حزب الاتحاد الدستوري على تجميد عضويتها، تمَّ إنشاء عريضة على موقع “AVAZ”، للمطالبة بإقالتها من منصبها كنائبة برلمانية.
في هذا السياق، أفادَ عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة للديمقراطية والسّلم صاحبُ مبادرة العريضة، أنَّ اجتماعا سيُعقد مع محامين للتداوُل في الإجراءات القانونية التي ستتمّ مباشرتها، وذهب المتحدث إلى القول: “نتوقّع أنْ يتضامن معنا آلاف المحامين من مختلف مناطق المغرب”.
لكنَّ تجريدَ الزياني من صفتها كنائبة برلمانية، بحسب المحلل السياسي عمر الشرقاوي، لن يكونَ محسوما إلا بحُكْم من القضاء الدستوري، موضحا، في تصريح ، أنَّه من الناحية القانونية لا يُمكن إسقاط الصفة البرلمانية عن الزياني حتّى إذا أعفيت من الحزب، مشيرا إلى أنَّ الجهة الوحيدة التي بإمكانها أن تُسقط عنها هذه الصفة هي القضاء الدستوري.
ولمْ تقتصر مطالبُ الموقعين على العريضة بتجريد النائبة البرلمانية من صفتها كـ”ممثلة للأمة”، بل حملت العريضة مطالبَ بـ”إقالتها من كلّ مسؤولياتها السياسية، ومتابعتها بتهمة المسِّ بوحدة الوطن وتهديد استقراره، والدعوة إلى التمييز على أساس العِرْق”.
وكان حزب الاتحاد الدستوري قدْ بادر، بعد توسّع دائرة الغاضبين من تدوينة النائبة خديجة الزياني، إلى تجميد عضويتها في جميع هياكل الحزب، لكنَّ هذا القرار، وفق رئيس مركز الذاكر المشتركة للديمقراطية والسلم، “قرارٌ غيرُ كافٍ، لأنّ هذه النائبة ليستْ نائبةَ الاتحاد الدستوري فقط، بل نائبة ممثلة للأمة في مجلس الأمّة”.
وأضاف المتحدث: “غدا ستشرّع هذه النائبة، ونحن لسنا مطمئنّين لأنها قد تطالب بقوانين عنصرية تمس بوحدة الوطن”. ونفى بوطيب أنْ يكون هناك أيّ استغلال “لتصفية حسابات سياسية” في هذا الموضوع، قائلا: “أهلُ الريف وحدويون ووطنيون، ونعتبر أنفسنا مْغاربة ونْصّْ، ولا يجب أن يُزايد علينا أحد”
محمد الراجي
