صار شبه مؤكد أن “رؤوسا” ستسقط على خلفية قضية بائع السمك، محسن فكري، الذي مات “مطحونا”، يوم الجمعة الماضي، داخل شاحنة للنفايات، احتجاجا على مصادرة سلعته.
وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية، محمد حصاد، عزمه على تحديد ملابسات مقتل بائع سمك سحقا في شاحنة لجمع النفايات في شمال المغرب، وعلى “معاقبة المسؤولين عن هذه المأساة”.
وشدد حصاد، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، على أنه “لم يكن يحق لأحد معاملته (بائع السمك) بهذه الطريقة”، وقال: “لا يمكن أن نقبل أن يتصرف مسؤولون على عجل وبغضب، أو في ظروف تنتهك حقوق الناس”.
وأوضح حصاد للوكالة الفرنسية أن “التحقيق يجب أن يحدد ما حدث بالضبط، ولكن هناك أشياء لا نعرفها حتى الآن”.
وقال حصاد: “نحن متأكدون من أن الشخص المعني قد غادر الميناء في سيارة مع شخص آخر، ورفض التوقف عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة، وعندما أعطي التحذير، تم اعتراض السيارة، التي كانت في داخلها كمية كبيرة من سمك أبو سيف، وهو نوع يمنع صيده في المغرب”.
وأردف حصاد: “تم إبلاغ المدعي العام، واتخذ قرار بإتلاف البضائع غير المشروعة، بعد ذلك، جميع الأسئلة تطرح”.
وأوضح الوزير ذاته “من الذي اتخذ قرارا بفعل ذلك (اتلاف البضاعة) في ذلك المساء، وكيف تم تشغيل الشاحنة (…) يجب أن يجيب تحقيق المدعي العام على كل هذه الأسئلة”.
وشدد حصاد على أن “العدالة ستعاقب بشدة عن كل الأخطاء” المرتكبة، لافتا الانتباه إلى أن خلاصات التحقيق يجب أن تصدر “بشكل سريع جدا، إنها مسألة أيام”.
وقال الوزير: “لا يمكن اعتبار الدولة مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل (بائع السمك)، لكن على الدولة مسؤولية تحديد الأخطاء ومعاقبة مرتكبيها”.
