“الظهير الشريف الذي يدين تورط النيابة العامة في كارثة محسن”

بعد مقتل بائع السمك، محسن فكري، يطالب غالبية المغاربة، بضرورة فتح تحقيق معمق ونزيه في الواقعة، لمحاسبة المتورطين.

وحسب الرواية المتداولة حاليا على لسان الشهود، فتعتبر النيابة العامة أولى المتورطين في الواقعة التي اهتز لها جميع المغاربة من شمال الوطن وإلى جنوبه.

وفي هذا السياق، وبناء على القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع (الفصل 25 لفصل 26 الفصل 27)، فتعد النيابة العامة أولى الجهات المتورطة التي وجب معاقبتها.

ويقول الضهير الشريف في الفصول 25و26و27 :”إتلاف السلع أو المنتوج يتم بقرار من المحكمة بعد مصادرته و التشكيك في سلامته من طرف الشرطة أو الدرك أو الجمارك أو مأمورو زجر الغش المحلفون البياطرة أو مفتشو تربية المواشي، مفتشو الصيدلة … يجب الإحتفاظ بالسلعة في المستودع البلدي وإذا استحال توجيهها في الحال بقيت مودعة لدى المعني بالأمر و إذا رفض ذلك وضعت بمكان يختاره المأمور محرر المحضر إلى حين تقديمه لوكيل الملك”.

فهل ستتحرك الجهات العليا لمحاسبة أولى الجهات المتورطة??