.عبداللطيف الكامل
في تطور مفاجئ،راسل بائعين متجولين بسوق الأحد بأكادير (س،و) و(ه،ج)،عبر البريد المضمون،وزيرالعدل والحريات و المسؤولين القضائيين بالمحكمتين الإبتدائية والإستئناف بأكادير،بخصوص اختفاء ملفهما،في جلسة يوم الأربعاء19 أكتوبر2016،و الذي يقاضيان فيه مديرالسوق الأحد “ي،ط”من أجل السرقة و الإبتزاز و الرشوة.
وجاء في الشكايات التي توصلنا بنسخ منها،أن البائعيْن المشتكييْن أثناء توقفهما بمدخل المحكمة أخبرا من طرف دفاع المتهم بكون ملفهما سوف لن يناقش في جلسة يوم الأربعاء المنصرم،بالرغم من كونهما قد صاحبا شاهديْ عيان للإدلاء بشهادتهما أمام المحكمة،بشأن الشكاية المقدمة ضد مدير سوق الأحد.
ولما دخلا إلى القاعة وبقيا هناك ينتظران المناداة عليهما حتى رفعت الجلسة في زوال اليوم ذاته،بدون أن يدرج ملفهما طبقا لما ورد في الإستدعاء الموجه إلى كافة الأطراف المعنية بهذا الملف،وهنا أدركا حينها صحة ما أخبرا به،وحين توجها إلى الكاتبة المتواجدة بالمكتب المعني بملفات تلك الجلسة،صرحت لهما في البداية أن ملفهما قد راج فعلا.
لكن حين ردا عليها بكون ما تدعيه غيرصحيح،أجابتهما بأن ملفهما قد يكون من بين عشرة ملفات ضائعة وقت ترحيلها إلى مقر المحكمة الجديد،فما كان منهما إلا أن لجآ إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط الذي طلب منهما منحه فرصة أسبوع واحد للبحث عن ملفهما.
وهذا ما جعلهما يشكان في الأمر،مقدمين شكايات في الموضوع إلى وزير العدل و المسؤولين القضايين بالمحكمتين معا،من أجل فتح تحقيق نزيه في الموضوع ومحاسبة المسؤولين عن اختفاء ملفهم في ظروف غامضة.
وذلك خوفا من وجود أياد خفية وراء الإختفاء الذي لايخدم سوى مصلحة المتهم مديرسوق الأحد”ي ،ط” أوغيره ممن يكون هذا الأخير تستر ليهم ويخشون في أن يفضح مشاركتهم إياه بالمنسوب إليه.
