في العشرية الأخيرة، اعتلت قضية المسنين والمسنات والأشخاص في وضعية إعاقة، منصة الأجيال الجديدة لحقوق الإنسان. نسائم هذه الأجيال التي بلورتها المجموعة الدولية في مجموعة من الاتفاقيات، استنشقها المغاربة في دستور 2011 المنتصر للمساواة وتكافئ الفرص، و ترجمت هذه المبادئ في قوانين من مستويات عدة.
كان لا بد من هذه التوطئة قبل الوقوف عند المعاناة الحقيقية التي تتحمل عبئها فئة عريضة من المواطنات والمواطنين بوزان، الممنوع عليهم ولوج الفضاءات العمومية لتزجية الوقت، وهروبا من رتابة البيوت.
وسبب هذا التمييز الذي يحضره الدستور، يرجع إلى عدم تأهيل هذه الفضاءات العمومية بالولوجيات، التي تسمح للمسنين والمسنات والأشخاص في وضعية إعاقة ، استعمالها بشكل متساو مع باقي المواطنين والمواطنات .
من الفضاءات العمومية بدار الضمانة، المغلقة في وجه هذه الفئة العريضة من ساكنتها، حديقة للا أمينة وساحة 3 مارس، اللتان تشكلان كوتي ضوء صغيرتين جدا، في مدينة شاء تدبير شأنها باعتماد مقاربة الفساد لعقود مضت إغراقها في التصحر و الأسمنة .
فضائي للاامينة و3 مارس، ورغم استفادتهما من عملية التأهيل الحضري، التي كان قد أشرف جلالة الملك على إعطاء انطلاقتها، فإن الروح الحقوقية في الدستور، والقانون 03 / 10 الخاص بالولوجيات قد غيبها، من صمم وتابع ورش التأهيل، الذين لم تتحرر عقولهم /هن بعد من الصور النمطية عن الأشخاص في وضعية إعاقة، والمسنين والمسنات .
المجلس البلدي للمدينة، مدعو إلى التفاعل الايجابي والفوري مع المطلب الحقوقي لهذه الفئة من المواطنين والمواطنات، وذلك بتعزيز الفضائين العمومين المشار إليهما بالولوجيات، مع احترام المعايير المعمول بها في هذا الموضوع .
محمد حمضي / وزان
