شرعت الشرطة القضائية بأكادير، في التحقيق في قضية إحراق جسد سيدة باستعمال أشعة الليزر من قبل مختصة في إزالة الشعر بحي تالبورجت، إذ استمعت إلى المشتكية في محضر رسمي، واستدعت خلال الأسبوع الماضي خبيرة التجميل المتحدرة من كردستان العراق، للاستماع إليها في قضية إحراق جسد سيدة متزوجة عند إجراء هذه العلمية التجميلية.
وكانت هذه العملية التي شوهت جسد الضحية ونتج عنها بروز حروق على شكل خطوط سوداء، سببا في التهابات من الدرجة الثانية، تطلبت وفق نفس الشهادة 35 يوما من المتابعة الطبية للشفاء من الحروق، و45 يوما للقضاء على آثار الحروق السوداء من الجسم، وإجماليا تتطلب صحتها 105 أيام للشفاء بشكل شامل وعودة جسمها إلى سابق عهده. كما ألزمها الطبيب الأخصائي في الأمراض الجلدية بأخذ احتياطات قصوى من بينها عدم التعرض لأشعة الشمس.
وفي الوقت الذي رفضت صاحبة المركز الرد على اتهامات المتضررة، طالبت هذه الأخيرة بإنصافها وتحريك قضيتها التي لم تصل بعد إلى الهيئة القضائية للبت فيها، مع العلم أن مصاريف كبيرة تتحملها لوحدها، إلى جانب المضايقات والمعاكسات التي تتلقاها خلال هذه الأيام على هاتفها النقال وبحسابها الفايسبوكي، حيث عمدت إلى إطلاع مفوض قضائي عليها، ودون بشأنها محضر معاينة ستستعين به الضحية قضائيا للكشف عن التهديدات والتحرشات التي تتلقاها مند قررت اللجوء إلى القضاء طالبة الإنصاف. كما كشفت الضحية سيلا من الشتائم التي لم تستثن حتى زوجها في محاولة لإخضاعهما وجعلهما يتنازلان عن حقهما في اللجوء إلى القضاء، وطلب الإنصاف. وأكدت نادية أنها لا تريد سوى الإنصاف، و مع ذلك تهاطلت عليها التهديدات والشتائم بأسلوب دوني بذيء كما وضحت ل”الأحداث المغربية”، لذلك قررت ضمها إلى هذا الملف، لإيمانها بأن العدالة ستنتصر في النهاية لقضيتها.
وكانت هذه القضية قد اندلعت، بعدما عرضت المسؤولة على العلاج هذه الشابة المتزوجة لحروق من الدرجة الثانية شملت كل جسدها، ولم تستثن حتى المناطق الحساسة من الجسد، فأضحى جسمها موشوما بالحروق التي تمنعها من النوم أو حتى الاستلقاء كما تروي في شكايتها.
وتحكي الضحية أنها شعرت بآلام شديدة مباشرة بعد الشروع في إزالة الشعر، تلتها تخمجات جلدية وبثور مليئة بماء لزج، وكانت المعالجة المسؤولة على المركز، تطمئنها وتشعرها بأن الأمر عاد، وأن الحروق والتعفنات ستزول بسهولة باستعمال مرهم خاص بالالتهابات «بيافين»، غير أن وضعية الصحية ازدادت سوء.
وكانت الضحية المتزوجة اتفقت مع مالكة العيادة على مبلغ 16 ألف دهم، لكي تقوم بعلمية إزالة شاملة للشعر من جسمها، لتجد نفسها تتجرع المعاناة، مع العلم أن الشهادة الطبية من الأخصائيين تؤكد وجود خطأ نتجت عنه حروق من الدرجة الثانية.
وتساءلت المتضررة، كيف يتم السماح لمثل هذه المراكز بأن تفتح أبوابها في وجه الزبناء بشكل عشوائي لتعريض صحة المواطنين للهلاك، دون التحقق إن كانت فتحت بشكل قانوني يستجيب للقوانين الجاري بها العمل، وإن كان العاملون بها يتوفرون على شواهد وخبرات، تسمح لهم بمزاولة المهنة. ولماذا لا تتم مراقبة عملهم من قبل الجهات المسؤولة؟، وهل كل من هب ودب يمكنه أن يستعمل الليزر في العلاج؟
مصطفى أوغزيف
