الرئيسية مجتمع المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب بفتح تحقيق في أحداث سيدي بيبي وآيت اعميرة

المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب بفتح تحقيق في أحداث سيدي بيبي وآيت اعميرة

كتبه كتب في 18 أكتوبر 2016 - 09:55

استنكرت أربعة فروع للمركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة في بيان لها ما تعرض ويتعرض له سكان جماعتي سيدي بيبي وأيت اعميرة، داعية وزير العدل والحريات، ووالي الجهة وعامل الإقليم، التدخل من أجل فتح تحقيق نزيه، لمعرفة من المسؤول عما يقع بالجماعتين في مجال التعمير، والافراج عن المعتقلين. وهذا نص البيان:

“يتابع فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان بكل من اكادير، واشتوكة أيت باها، والقليعة، وأولاد تايمة، بقلق بالغ تداعيات ما تعرض له ساكنة جماعتي سيدي بيبي وايت اعميرة، بإقليم أشتوكة ايت باها، من هدم المنازل فوق رؤوس المواطنين في ظروف لا إنسانية وحاطه من كرامتهم، هؤلاء السكان الذين لهم الحق في السكن، ويجب على الدولة، توفير هذا الحق الدستوري الذي يفتقده الكثير من المواطنين، وفي الصراعات التي شابت عملية الهدم، تم اعتقال مجموعة من السكان، من بينهم بعض الحقوقيين المساندين لهذه الساكنة، المغلوبة على أمرها، هذا ما جعل بعض الجهات المتربصة بالمناضلين الشرفاء، استغلال الفرصة قصد تصفية الحسابات وبث روح اليأس والاحباط في نفوسهم، للثام عن المعاناة الحقيقية التي تعيش فيها ساكنة الجهة، إيزاء انتشار لوبيات الفساد الاداري، من اكتساب الأموال الطائلة التي يجمعها أعوان السلطة من المواطنين، حتى يتم غض النظر عليهم لبناء منازل في واضحة النهار. والسؤال المطروح، اين كانت السلطات المحلية، عندما كان هؤلاء السكان يشرعون في عمليات البناء، ولماذا لم يتم توقيفهم حينها؟ ومن هنا نسلط الضوء على واقع حقوق الانسان، الذي يعرف تراجعا خطيرا، جراء هذه الممارسات القمعية، التي تذكرنا بسنوات الجمر والرصاص، وهو ما يحن إليه بعض المسؤولين مع كامل الأسف. إن ما يقع حاليا من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان بجماعتي سيدي بيبي وأيت اعميرة، من طرف الجهات المتنفذة والتي تريد بسط سيطرتها وسلطتها على البلاد والعباد، مهما كلفها ذلك من دوس على الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، وهذا ما يخالف المجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل القطع النهائي مع انتهاك حقوق الانسان. وبناء عليه، فإن فروع المركز المغربي لحقوق الانسان بالجهة، تعلن ما يلي:

+استنكارها الشديد لما تعرض ويتعرض له سكان جماعتي سيدي بيبي وأيت اعميرة.

+ ادانتها للمحاولات الرخيصة الرامية لاستهداف النشطاء الحقوقيين بالمنطقة، والانتقام من الساكنة.

+مطالبتها بتفعيل مسطرة المتابعة في خروقات النازلة.

+دعوتها السادة وزير العدل والحريات، ووالي الجهة وعامل الإقليم، التدخل من أجل فتح تحقيق نزيه، لمعرفة من المسؤول عما يقع بالجماعتين في مجال التعمير، والافراج عن المعتقلين.

+حثها جميع الفعاليات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية، وكل الشرفاء الأحرار، إلى الوحدة ورص الصفوف، لمواجهة هذا المخطط الجهنمي، الذي يستهدف الجميع.

عن فروع المركز المغربي لحقوق الانسان بجهة سوس ماسة”

مشاركة