تفاعلا من احداث هدم مناول بكل من دواوير ” درايد ” و ” البرج حمدان ” بقيادة سيدي بيبي، خرج حزب “العدالة والتنمية” منددا بهذه الممارسات، ليطالب بفتح تحقيق يشمل السلطات المحلية والمنتخبين في المجلس الجماعي لـ”سيدي بيبي”، المتورطين في استغلال ملف البناء العشوائي لـ”لاغتناء والربح غير المشروع” .
وأضاف بلاغ للكتابة المحلية للحزب، أن عمليات الهدم تم التعامل معها بـ”انتقائية سياسية”، مما أجج الوضع واضطر معه المتضررون إلى الخروج إلى ساحة الاحتقان الشديد مما وقع عليهم من “حيف وظلم” بسب “اختياراتهم السياسية الحرة”.
كما شددت على فتح تحقيق شامل حول ما أسمته ”خروقات وتجاوزات قانونية’ في منح الشواهد الإدارية للمواطنين، موضحة أن الجهات المسؤولة مطالبة بتكثيف الجهود لإيجاد حلول واقعية وقانونية حتى يحظى المواطن بحقه الذي يكفله الدستور والمتمثل في الحصول على سكن لائق بطرق مشروعة وقانونية .
هذا، وسجلت الكتابة المحلية لـ”البيجيدي” استنكارها الشديد لـ”أسلوب الانتقائية” المعتمد في عملية الهدم بناء على “الاختيارات السياسية الحرة” للساكنة وبناء كذلك على الفوارق الاجتماعية، حيث يتم التغاضي على البناء العشوائي للأسوار، الفيلات، قاعات الأفراح، والمصانع، بالإضافة إلى احتلال الملك العام وذلك عل مستوى جميع تراب “سيدي بيبي” .
