لم تستنشق أنوفهن رائحة عرق جبيهن منذ مطلع السنة المالية الجارية …ولم تلتقط الجهات الموجودة في علاقة تماس بملفهن إشارة صبرهن الذي قالت فيه كوكب الشرق ” للصبر حدود ” .
وبعدما لم يعد لهن ما يخسرنه، وكرامتهن خير شاهد على الانتهاك السافر لحقهن في العيش بالقليل منها …. لم يبق أمامهن غير التشمير عن سواعدهن، والنزول إلى الساحة النضالية مدعمات بنقابتهن وفعاليات حقوقية… ولكي يسمع صوتهن، اخترن دق أجراس غضبهن بمناسبة احتفال المرأة المغربية بعيدها الوطني ….
ملف طباخات الأقسام الداخلية بثانويات إقليم وزان ( سبق للجريدة أن تعرضت له ) يتلخص في حرمانهن من أجورهن لمدة قاربت السنة لأسباب لا يد لهن فيها، وتعود بالأساس إلى التعثر الذي عرفه التدبير الإداري لصفقة التدبير المفوض، فما كان عليهن باعتبارهن الحلقة الضعيفة في الملف، إلا تحمل التبعات الكارثية لهذا التعثر الغامض، الذي رأت زرعت شتلته قبل متم سنة 2015 .
الاتحاد المحلي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل الذي يتبنى قضية الضحايا، وبعد طرقه لأكثر من باب لعله يجد من يلملم جراح المتضررات، أعلن في بيان أصدره – تتوفر الجريدة على نسخة منه – دخول العاملات في اعتصام مفتوح أمام مدخل المديرية الإقليمية للتربية الوطنية وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري .
ولأن الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تفيد مادته التاسعة ، في باب اختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان، بأنه ” يجوز لهذه المؤسسة الحقوقية، وبتنسيق مع السلطات العمومية المعنية، التدخل بكيفية استباقية وعاجلة، كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر، وذلك ببذل كل المساعي اللازمة وسبل الوساطة والتوفيق التي يراها مناسبة ….”
وبالفعل دخلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال على الخط، في إطار الوساطة كما حددها القانون، وعقد عضوها بوزان ، بعد إحاطته علما من طرف النقابة المعنية بتفاصيل الملف، جلسة عمل مع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية فؤاد أرواضي، الذي تفاعل ايجابيا مع مبادرة الوساطة التي تقوم بها الآلية الحقوقية الجهوية، باسطا مختلف الخطوات التي قامت بها الإدارة من أجل معالجة الملف الذي يؤرقه شخصيا .
ولنزع فتيل التوتر ، وبمتابعة ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، انتقل المدير الإقليمي إلى التواصل المباشر بالعاملات المحتجات، حيث أخبرهن بأن الشركة، وبضمانة شخصية منه، قد حولت للحساب البنكي لكل واحدة منهن مبلغا ماليا كدفعة أولى ، وأن الدفعات المالية القادمة سيتم تحويلها كما سبق الاتفاق مع نقابتهن على ذلك .
ولتسريع عملية التسوية المالية كما هو متفق عليه، أخبرهن بأنه سيلتحق بالوزارة الوصية يوم 13 أكتوبر، لكي يضع المراقب المالي توقيعه على الصفقة.
وحسب مصادر الجريدة النقابية والحقوقية فقد تم تعليق الاعتصام المفتوح، وأكدت أن العاملات وباتفاق مع نقابتهن قد ضربن موعدا يوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري لاستئناف معركتهن، في حالة تبخرت هذه الالتزامات .
وزان : مراسلة خاصة
