أعلنت وزارة الداخلية صبيحة اليوم السبت عن النتيجة النهائية على المستوى الوطني والمحلي حيث حصل حزب العدالة والتنمية على 125 مقعدا والأصالة والمعاصرة على 102 مقعد والاستقلال على 46 مقعدا.
وكان وزير الداخلية محمد حصاد قد هنا فجر اليوم السبت حزب العدالة والتنمية على تصدره الإنتخابات التشريعية، بالرغم من كل الإنتقادات التي وجهها بصفة مستمرة، لمصالح لوزارته، طيلة العملية الإنتخابية.
وقال حصاد في بلاغ اعلان النتائج ان الحزب مازال يشك في الإرادة الراسخة لكل مكونات الأمة، وعلى رأسها الملك، لجعل الممارسة الديمقراطية واقعا متجذرا وخيارا استراتيجيا لا رجعة فيه.
واكد حصاد ان شكوك الحزب هي التي جعلته يبادر إلى إعلان بعض النتائج قبل وزارة الداخلية مع العلم أن هذه الوزارة كانت، خلال مختلف مراحل الإستحقاق الإنتخابي،حريصة على أن تبقى على نفس المسافة مع جميع الهيئات السياسية.
وفيما يلي بلاغ الداخلية:
على إثر انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات بالنسبة لكل الدوائر الإنتخابية المحلية والدائرة الإنتخابية الوطنية برسم الإقتراع التشريعي ليوم 07 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يخبر وزير الداخلية أن المقاعد المحصل عليها برسم الدوائر الإنتخابية المحلية، بحسب الإنتماء السياسي، استنادا إلى النتائج المعلن عنها من طرف مجموع مكاتب التصويت، تتوزع على النحو التالي :
حزب العدالة والتنمية : 98 مقعدا
حزب الأصالة والمعاصرة: 81 مقعدا
حزب الاستقلال : 35 مقعدا
حزب التجمع الوطني للأحرار : 28 مقعدا
حزب الحركة الشعبية : 20 مقعدا
حزب الاتحاد الدستوري : 15 مقعدا
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 14 مقعدا
حزب التقدم والاشتراكية : 7 مقاعد
حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية : 3 مقاعد
فيدرالية اليسار الديمقراطي : مقعدان
حزب الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد
حزب اليسار الأخضر المغربي: مقعد واحد
أما فيما يتعلق بالدائرة الإنتخابية الوطنيةـ فيمكن تقديم النتائج المؤقتة المتوفرة بخصوص عدد المقاعد المحصل عليها، بحسب الإنتماء السياسي، كما يلي :
حزب العدالة والتنمية : 27 مقعدا
حزب الأصالة والمعاصرة: 21 مقعدا
حزب الاستقلال : 11 مقعدا
حزب التجمع الوطني للأحرار : 9 مقاعد
حزب الحركة الشعبية : 7 مقاعد
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : 6 مقاعد
حزب التقدم والاشتراكية : 5 مقاعد
حزب الاتحاد الدستوري : 4 مقاعد
وينبغي الإشارة أن النتائج الخاصة بالدائرة الإنتخابية الوطنية تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بـها العمل.
