أمهل موزعو قنينات الغاز الحكومة شهرا إضافيا لمراجعة الأسعار، وذلك كآخر إشعار لإيجاد حل مرض يصلح وضعية القطاع الذي تأثر من الزيادة الأخيرة في اسعار المحرروقات، وذلك على ضوء اجتماع عقده الموزعون يوم السبت الماضي، ليقرر المجتمعون تجميد كافة الإجراءات التصعيدية التي سبق وأن هددوا باللجوء إليها بالموازاة مع شهر رمضان، وهو الأمر الذي كان من شأنه إحداث حالة من الارتباك في السوق الداخلية.
ليتم الإفراج عن قرار خلال الإجتماع يقضي بمنح الحكومة مهلة إضافية والاستمرار في توزيع قنينات الغاز بشكل عادي وبالأثمنة المعمول بها خدمة لمصلحة المستهلك المغربي وتغليبا لمصالح شرائح إجتماعية واسعة من المواطن المحدود الدخل.
وكانت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أعلنت في بلاغ عممته يوم الجمعة الماضي، أن موزعي الغاز اتفقوا مع الحكومة بالالتزام بتزويد السوق الوطنية بغاز البوطان بصفة منتظمة وبالأسعار المحدد من طرف الدولة، وذلك خلال اجتماع لمكتب جمعية موزعي الغاز مع وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري٬ والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف. وأضاف بلاغ الوزارة، أن الحكومة عازمة على مراجعة وإصلاح نظام المقاصة بما في ذلك ترشيد تركيبات أسعار المواد المدعمة٬ وإعادة تنظيم القطاعات المدعمة قصد تهيئتها للمرحلة النهائية للإصلاح.
ي.ع: سوس بلوس
