هل ينتزع البيجيدي المقعد الثالث بإنزكان ويسقط الإتحادي أضرضور؟؟؟..

تقدم رمضان بوعشرة وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية انزكان أيت ملول بطعن في لائحة الإتحاد الاشتراكي التي يوجد على رأسها رئيس بلدية أيت ملول وذلك بسبب ما لاحظه من كون المرشح الثاني في لائحة الوردة لايزال منتميا إلى الحزب العمالي أثناء تقديمه للترشيح للانتخابات البرلمانية الحالية حيث لم يتقدم برسالة استقالته إلا بتاريخ 15/11/2011 حسب ما هو مثبت برسالة الاستقالة وهو تاريخ لاحق لتاريخ تقديم الترشيح، كما أن الرسالة لم توجه إلى الهيئة السياسية المعنية وهي المكتب السياسي وفقا لما تنص عليه المادة 8 من القانوني الأساسي للحزب العمالي والتي تشير إلى أنه “يحق لكل عضو أن يستقيل من الحزب ويتوجب عليه رفع رسالة مضمونة الوصول إلى المكتب السياسي.. ويجب أن تتضمن الرسالة موضوع الاستقالة النهائية أسباب ومبررات هذا القرار..”

وأوردت رسالة الطعن التي تقدم بها وكيل لائحة المصباح أن وصيف لائحة الإتحاد الاشتراكي لم يضمن رسالته أسباب استقالته حسب ما ينص عليه البند (أ) من المادة المشار إليها سابقا، إضافة إلى أن الرقم التسلسلي الملصق على ظهر الغلاف الظرف الذي استعمل لإرسال رسالة الاستقالة تظهر حسب ما توصل به وكيل لائحة المصباح من بعض مسؤولي إدارة البريد يبين أن الاستقالة من أساسها لم تودع بإدارة البريد إلا بتاريخ 12/11/2011 وبمدينة أكادير وليس بتاريخ 09/ 11/2011 الواردة على واجهة الظرف مما يستلزم حسب ما ورد في رسالة الطعن فتح تحقيق في ملابسات هذا التغير في الأرقام.

واستند الطاعن في ذلك على مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والتي تنص في بندها الرابع على أنه لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد.. .إذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد أودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو انه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وجب على السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح رفضه، ولو في حالة تسليم الوصل النهائي المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون التنظيمي.”.

وألتمس الطاعن في رسالة التي وجهها إلى عامل عمالة انزكان أيت ملول بإعمال مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس النواب وذلك برفض ترشيح وكيل لائحة الوردة، وفي ذات السياق علمت المساء أن المصالح المعنية بعمالة انزكان رفضت تسلم الطعن الأمر الذي حدا بالطاعن إلى اللجوء إلى مفوض قضائي ورغم ذلك رفضت ذات المصالح تسلم نسخة من الطعن الأمر الذي دفع بالمفوض القضائي إلى تحرير محضر في ذلك وينتظر أن يتم التقدم بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بانزكان.

وفي حالة الأخذ بهذا الطعن فإن الإتحاد الاشتراكي مهدد بفقدان مقعده الذي قد يؤول لحزب العدالة والتنمية في نفس الدائرة ليحقق لذاك الاكتساح الشامل لكل مقاعد الدائرة البالغ عددها ثلاثة.

محفوظ آيت صالح