قلبت معطيات ووثائق أدلت بها أسر معتقلين على ذمّة القضيّة سير البحث عن أسباب الحادث الذي طال المبنى المشكّل من 4 طوابق.
و أبرز المعطيات أن صاحب العمارة له شريكة أخرى يوجد اسمها في جميع الوثائق والرخص وبعض تقارير المراقبة، لكن لم يجر ذكرها في جميع أطوار التحقيقات القضائية.
و قالت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن لجنة من وزارة الداخلية شرعت في التدقيق ضمن الوقائع، خاصة أن مصالح مقاطعة سباتة ومجلس مدينة الدار البيضاء ومختلف مصالح الشرطة القضائية ومسؤولي العمالة لم ينتبهوا إلى عدم وجود تصميم للخرسانة المسلحة صادر عن المكتب المكلف بإنجاز الخبرة، والمؤشر عليه من قبل مكتب المراقبة؛ ورغم ذلك تم السماح بإصدار رخصتين للبناء.
