تابع الوكيل العام للملك بإستئنافية أكادير “الحسن الوزاني” المعروف ب”بوتزكيت” خصم “ابا اجو” من أجل تزوير محرر رسمي و استعماله و التزييف و التزويير في الطوابع الوطنية و التوصل بغير حق لها و استعمالها و استخدامها طبقا للفصول 3343 و 344 و 351 و 354 وقرر إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي قضى بمتابعته في حالة سراح في انتظار متوله أمام المحكمة يوم 17 نونبر 2016 .
وجاءت متابعة “بوتزكيت” بعد شكايتين من طرف دفاع ( م.س) الأستاذ “مصطفى القضوي” محامي بهيئة الدار البيضاء و دفاع كل من ( ح.م) و( ح.ل) الأستاذ ” عمر الداودي” محام بهيئة الرباط ، حيث كشف المقال الدعاوي لهذا الأخير أنه بمناسبة الإستحقاقات الإنتخابية ليوم 04 شتنبر 2015 ، قام” بوتزكيت” بالإتصال بموكليه ( ح.م) و( ح.ل) قصد استمالتهما للتصويت لفائدة ابنه المسمى ( ب.و ) و هوالأمر الذي لم ينصاعا إليه مما دفعه لأن يتوعدهما بسوء المصير و أنه سوف يسلبهم كافة آراضيهما .
و هكذا تضيف الشكاية وفي خطوة استفزازية تقدم ” بوتزكيت” بمقال إلى المحكمة الإبتدايئة يزعم فيه أن عقارهما اكائن بمزارع إدغزال بجماعة سيدي حساين أوعلي بلاخصاص ، قد اشتراه من المسمى ( ك.أ ) مستظهرا عقدا يتضمن تفاصيل البيع المذكور ، لكن – تقول الشكاية – أنه وبعد تمحيص لمحتويات العقد تبين للمشتكيين أنه فعلا عقد مزور و يحمل أختاما لا علاقة لها بجماعة لاخصاص بالمرة .
نفس المضمون جاءت به شكاية دفاع ( م.س) والتي أوردت أن ” بوتزكيت ” عمد إلى محاولة انتزاع عقارين من موكله متواجدين بمزارع إدياسين بجماعة سيدي حساين أوعلي بلاخصاص ، واستغل غيابه من منزله وقام بجني محصول الأركان و الشعير عن السنتين2014 و 2015 في محاولة منه لإدلال المشتكي أمام الجيران و غيرهم ، و افتعل – وفق ماجاء في الشكاية – العديد من المساطر و الشكايات الكيدية في مواجة العارض معززا كل دعاويه بشبكة من شهود الزور.
وكان ( م.س) يملك و يحوز و يتصرف في هاذين الملكين ( إكرملن و قرعة بوتكرار) و ذلك بعد أن آلا إليه إرثا عن أبيه و أجداداه ، ولما تقدم المشتكي في مواجهته بشكاية من أجل انتزاعهما ، تفاجأ ببوتزكيت يدلي بعقد بيع أكدت الشكاية بانه مزور يتضمن في مضمونه أنه اشترى ثلاثة عقارات و من ضمنها عقار المشتكي من شخص مجهول يسمى ( أ.ب ) .
ولما تقصى المشتكي الأمر تبين أن الشخص البائع غير معروف بالمنطقة بالمرة و أن عقد البيع المذكور تحيط به عدة شكوك .
هذا و صرح الموظف ( ل، و) نائب رئيس بلدية الاخصاص المفوض له تصحيح الإمضاءات بأنه لا علاقة له بالتوقيع الموجود بالعقدين ولا بالأختام التي دبج بها العقدين..فيما المتهم” الحسن الوزاني ” فقد أكد أثناء الإستماع إليه أن العقدين المذكورين صحيحين و قانونين وأن تصحيح إمضاءهما ثم بجماعة لاخصاص.
و كشفت الشكايتين أن جناية تزييف أختتام جماعة لاخصاص واقعة في هذه النازلة لإعتبارات كثيرة من بينها أن العقد المزور كتب بالحاسوب على الرغم من أنه يعود لسنة 1994 و معلوم أنه خلال هذه السنة لم تكن الكتابة بالحاسوب متوفرة ، كما أن الأختام التي دبج بها العقد مختلفة تماما عن تلك التي يحملها العديد من العقود المصادق على توقيعها خلال نفس السنة .
وذكرت الشكايتين أن المعني بالأمر معروف في المنطقة بهذه الأساليب الإحتيالية التي يستعملها من أجل سلب أراضي السكان و هو ما حرك العديد من الإحتجاجات أمام المحكمة الإبتدائية بتيزنيت و كلميم فيما يعرف بقضية ” إبا إجو” و التي كان لها صدى إعلامي وطني دولي ، هذا بالإضافة – تقول الشكاية – أن المشتكى به يستعمل أسلوبا و احدا في السطو على الأراضي و هو تزوير العقود و شهود الزور .
و في تصريح لموقع ” تيزبريس ” أكد الأستاذ عمر الداودي دفاع كل من ( ح.م) و( ح.ل) و هو محام بهيئة الرباط أن عملية البحث التمهيدي مع المتهم “عرفت تعثرا ملحوظا ، إذ أنها استغرقت أكثر من ستة أشهر على غير العادة ويرجع السبب إلى كون أصل العقدين لا يوجدان بمصلحة تصحيح الإمضاءات بل يوجدان فقط بمصلحة التسجيل و التنبر التي رفضت تمكين عناصر الدرك الملكي منهما بدون مبرر قانوني رغم صراحة الفصل 575 من ق.م.ج”.
وأضاف “عمر الداودي” أن المتهم بهذه الجرائم قد قدم إلى النيابة العامة بتاريخ 29/8/2016 التي أحالته على الغرفة الأولى للتحقيق لمتابعته في حالة سراح رغم سوابقه القضائية وكونه يشكل خطرا على الأمن العام لأن النيابة العامة اقتنعت بثبوت حيازته لطوابع مزيفة ، الشيء الذي يضع مسطرة التحقيق برمتها أمام محك حقيقي في هذه النازلة بعدما متعته محكمة الاستئناف سابقا بحكم مخفف من أجل جنحة حمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور في ملفات تعد بالعشرات ، كما أنها برأته لفائدة الشك سابقا”.
وذكر”عمر الداودي” في تصريحه ” أن ملف التحقيق على هذه الحالة يستلزم البحث في أمور تقنية سوف يكون من الصعب مباشرتها إذا ما بقي المتهم حرا طليقا يتجول بين مختلف الإدارات العمومية حاملا عدة عقود مزورة يهدد بها ساكنة الاخصاص بسلب عقاراتها منهم بواسطة هذه العقود.
عن تيزبريس
