الخبر الرئيسي الذي أطر انطلاق الموسم الدراسي الجاري بإقليم وزان، وتناقلته الشغيلة التعليمية على نطاق واسع، يتعلق بقرار إعفاء رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية من إدارة شأن هذه المصلحة، التي تشكل قبلة نساء ورجال التعليم عند مطلع كل دخول مدرسي بل على مدار السنة .
الحيثيات التي على أساسها جاء هذا القرار المفاجئ، وفي هذه المحطة الاستثنائية من محطات الموسم الدراسي ، لم تتسرب إلى الرأي العام التعليمي، إلا أن المتتبع للشأن التعليمي على مستوى إقليم وزان، يعلم بأن هذه المصلحة كان – قبل أن يطرأ تغيير على رأس مديرية التربية الوطنية والتكوين المهني في شهر فبراير الأخير- قد شملها افتحاص دقيق من عدة لجان جهوية ومركزية، خصوصا وأن هذه المصلحة نفسها كان تبسط نفوذها الإداري من قبل على التدبير المالي للمديرية ، الذي قدر غلافه بالملايير في زمن قصير.
كما أن تدبير هذه المصلحة شكل بؤرة توتر بين رئيسها وثلاث نقابات تعليمية على امتداد أكثر من سنتين، كما تناقلت ذلك رزنامة البيانات التي أصدرتها في حينه هذه الهيآت النقابية، راجع إلى سوء التدبير، والإساءة لمرتفقي ومرتفقات المصلحة المذكورة ، والانتقام من النقابيين والنقابيات ……أما بعض المصادر التي التقت بها الجريدة فتتحدث عن علاقة هذا الإعفاء بالزلزال الذي ضرب وزارة التربية الوطنية الذي على إثره تم إعفاء أزيد من 60 رئيس قسم ومصلحة بمختلف الأكاديميات والمديريات على الصعيد الوطني .
وفي انتظار أن تبادر المديرية الإقليمية للتعليم بوزان بتفعيل الفصل 27 من الدستور المنتصر لحق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية ، والمؤسسات المنتخبة ، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام ، وذلك بتقديم ما لديها من معلومات رسمية حول الأسباب الحقيقية التي اعتمدتها الجهة صاحبة القرار ، وذلك بغاية نبيلة أساسها رفع اللبس المحيط بهذا الملف الذي تناسلت حوله الإشاعات من كل جهة ، ( في انتظار ) ذلك ، فإن الشغيلة التعليمية بإقليم وزان تتطلع إلى مصالحة هذه المصلحة – تعتبر واحدة من الشرايين الأساسية التي تضخ الحياة في القطاع وتساهم في استقراره – مع التدبير المواطن ، المنتصر لتكافئ الفرص بين مكونات المدرسة العمومية بدار الضمانة ، و المساواة بين نساء ورجال التعليم في الحقوق ، وإنصاف من هضم حقه / ها قبل الهزة التي طالت المصلحة المذكورة …..، والقطع مع المواطنة الامتيازية كشكل من أشكال التدبير الذي شكل بوصلة مصلحة الموارد البشرية في نسختها السابقة ، حسب شهادة أكثر من متضرر ومتضررة . تدبير بنى أركانه على التمييز على أساس الانتماء النقابي ، والجنس ، والمكانة الاجتماعية ، …….. وذلك كله من أجل ربح رهان صفر انتهاك حقوق نساء ورجال التعليم من طرف المصلحة المذكورة في طبعتها الجديدة ، مع ما سيترتب عن هذا المناخ الجديد من ضمان للانخراط الواعي والمسؤول للشغيلة التعليمية بدار الضمانة الكبرى في ورش إعادة بناء أسس المدرسة المغربية .
محمد حمضي
