الرئيسية مجتمع موحى أملال مواطن من كلميمة بالرشيدية يشكو من تظلم القاضية بالمحكمة الإبتدائية بخنيفرة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والتي أصدرت الأحكام التالية: ملف جنحي عادي عدد 1481/2014 حكم 1 بتاريخ 07/01/2016. ملف تعرض جنحي عادي عدد 466/2016 حكم 1707 بتاريخ 16/06/2016.

موحى أملال مواطن من كلميمة بالرشيدية يشكو من تظلم القاضية بالمحكمة الإبتدائية بخنيفرة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والتي أصدرت الأحكام التالية: ملف جنحي عادي عدد 1481/2014 حكم 1 بتاريخ 07/01/2016. ملف تعرض جنحي عادي عدد 466/2016 حكم 1707 بتاريخ 16/06/2016.

كتبه كتب في 1 سبتمبر 2016 - 12:28

تقدم السيد موحى أملال بشكاية تظلم إلى السيد معالي وزير العدل والحريات مصطفى رميد يطالبه فيها بإنصافه وهذا نص الشكاية :

شـــكاية تــــظلم ضـــد القاضية

بالـــمحكمة الإبتدائية بخنيفــرة

مـــصدر الأحـــكام التـــالية:

ملف جنحي عادي عدد 1481/2014 صدر فيه الحكم عدد 1 بتاريخ 07/01/2016.

ملف تعرض جنحي عادي عدد 466/2016 صدر فيه حكم عدد 1707 بتاريخ 16/06/2016.

من السيد : موحى أملال

الكائن بقصر الشريف تدغوست كلميمة الراشيدية

الهاتف : 0661578401

إلى السيد : مـــعالي وزير الـــعدل والحريات

الربــــــــــــــاط

الموضوع : تظلم ضد مصدرة الأحكام :

ملف جنحي عادي عدد 1481/2014 حكم 1 بتاريخ 07/01/2016.

ملف تعرض جنحي عادي عدد 466/2016 حكم 1707 بتاريخ 16/06/2016.

سيدي معالي الوزير المحترم .

يتشرف العارض بأن يرفع إليكم مايلي:

أنه تقدم بشكاية عادية ضد مجموعة من الأشخاص قاموا بالهجوم على الملهى المتنقل للألعاب الذي يملكه العارض والقائم بساحة أمام الملعب البلدي بخنيفرة بتاريخ 11/07/2014 .

وأن الضابطة القضائية حررت محضرا قانونيا أحالته على النيابة العامة بعد الإستماع إلى تسعة أشخاص وتعذر الإستماع إلى ستة الباقيين.

وأن النيابة العامة تابعت التسعة بالفصل 400 من القانون الجنائي بالضرب والجرح والعنف وصرفت النظر على جريمة إلحاق خسائر مادية رغم إثبات هذه الواقعة بالشهود والصور الفوتوغرافية الملطقة من طرف الشرطة القضائية ملف المتابعة عدد 1481/2014 جنحي عادي.

وأن العارض تقدم بشكاية مباشرة في نفس الملف ضد 14 شخصا الذي لم تتم متابعتهم من طرف النيابة موضوع الخسائر المادية الذي قررت فيه النيابة العامة الحفظ رغم الإثبات.

وإن شكاية العارض المباشرة تحمل نفس رقم الملف الجنحي العادي، وأن العارض أدى عنها الرسوم القضائية والصائر الجزفي.

وأنه بعد مناقشة الملف قررت المحكمة البث في شكاية العارض المباشرة جزئيا دون البث في متابعة النيابة العامة في الحكم عدد 01 بتاريخ 07/01/2016 بعدم قبول الشكاية المباشرة بعلة أنها مختلة شكلا بعد أن التمست النيابة العامة عدم قبولها شكلا باعتبار أنه لا يجوز للعارض تقديم شكاية مباشرة إلى جانب متابعة النيابة العامة.

وحيث أنه ونظرا لعدم متابعتهم من طرف النيابة العامة في موضوع الملف باعتبار نفوذ هؤلاء مع أن هناك اثبات قاطع ضدهم ورغم ذالك التمست عدم قبول شكاية العارض مما جعل المحكمة تستجيب لملتمسها دون اي تعليل قانون سليم.

وحيث أنه لا يوجد هناك أي مقتضى قانوني يرتكز عليه الحكم للقول بعدم تقديم شكاية مباشرة إلى جانب النيابة العامة التي صرفت النظر عن متابعة الأخرين .

وحيث إن السيدة القاضية المحترمة التي أصدرت هذا الحكم المجانب للصواب تكون قد تبعت النيابة العامة دون أن ترتكز في حكمها على أي نص قانوني يجعل شكاية العارض مختلة شكلا كما تدعي.

نفس الشيء وقع في الحكم عدد 1707 الصادر في ملف تعرض جنحي عدد 466/2016 بتاريخ 16/06/2016 بنفس التعليل.

مــــن أجـــــل ذالـــك

يلتمس العارض من جناب معاليكم المحترم

العمل على ايفاد لجنة تفتيشية من الإدارة التابعة لوزارتكم للإطلاع على الحكمين عدد 1 وعدد 1707 المتظلم ضدهما واتخاد الإجراءات القانونية اللازمة في حق مصدرة هذه الأحكام .

من أجل ذلك سيدي وزير العدل المحترم أرفع تظلمي من جديد إلى سيادتكم المحترمة، بأن تعطوا تعليماتكم إلى الجهات المختصة قصد إنصافي في هذين الملافيين .

كما التمس منكم إجراء بحث دقيق في هذين الملفين و الضرب على أيدي من يتلاعب بحقوق المواطنين و إجراء تفتيش نزيه للوقوف على حقيقة الأمر و إنصاف العارض من جراء هذا التلاعب خاصة و انه القطع مع الماضي بإرساء قواعد العدالة و المؤسسات بمقتضى الدستور2011 لإعلان دولة الحق و القانون تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره .

الإمضاء :

أملال موحى الهاتف : 0661578401

مشاركة