تقدم السيد موحى أملال بشكاية تظلم إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يطالبه فيها بإنصافه في الأحكام ملف جنحي عادي عدد 1481/2014 حكم 1 بتاريخ 07/01/2016. ملف تعرض جنحي عادي عدد 466/2016 حكم 1707 بتاريخ 16/06/2016.
وهذا نص التظلم :
إلى السدة العالية بالله مولانا أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله وأيده
مولاي جلالة الملك أيدكم الله وأعزكم ونصركم بعد التقدم بكل فروض الطاعة والولاء وتقبيل يديكم الكريمتين أعرض عليكم مايلي :
شـــكاية تــــظلم ضـــد القاضية
بالـــمحكمة الإبتدائية بخنيفــرة
مـــصدر الأحـــكام التـــالية:
ملف جنحي عادي عدد 1481/2014 صدر فيه الحكم عدد 1 بتاريخ 07/01/2016. ملف تعرض جنحي عادي عدد 466/2016 صدر فيه حكم عدد 1707 بتاريخ 16/06/2016.
من السيد : موحى أملال
الكائن بقصر الشريف تدغوست كلميمة الراشيدية
الهاتف : 0661578401
إلى السدة العالية بالله مولانا أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله وأيده
الموضوع : تظلم ضد مصدرة الأحكام :
ملف جنحي عادي عدد 1481/2014 حكم 1 بتاريخ 07/01/2016.
ملف تعرض جنحي عادي عدد 466/2016 حكم 1707 بتاريخ 16/06/2016.
يتشرف العارض بأن يرفع إليكم مايلي:
أنه تقدم بشكاية عادية ضد مجموعة من الأشخاص قاموا بالهجوم على الملهى المتنقل للألعاب الذي يملكه العارض والقائم بساحة أمام الملعب البلدي بخنيفرة بتاريخ 11/07/2014 .
وأن الضابطة القضائية حررت محضرا قانونيا أحالته على النيابة العامة بعد الإستماع إلى تسعة أشخاص وتعذر الإستماع إلى ستة الباقيين.
وأن النيابة العامة تابعت التسعة بالفصل 400 من القانون الجنائي بالضرب والجرح والعنف وصرفت النظر على جريمة إلحاق خسائر مادية رغم إثبات هذه الواقعة بالشهود والصور الفوتوغرافية الملطقة من طرف الشرطة القضائية ملف المتابعة عدد 1481/2014 جنحي عادي.
وأن العارض تقدم بشكاية مباشرة في نفس الملف ضد 14 شخصا الذي لم تتم متابعتهم من طرف النيابة موضوع الخسائر المادية الذي قررت فيه النيابة العامة الحفظ رغم الإثبات.
وإن شكاية العارض المباشرة تحمل نفس رقم الملف الجنحي العادي، وأن العارض أدى عنها الرسوم القضائية والصائر الجزفي.
وأنه بعد مناقشة الملف قررت المحكمة البث في شكاية العارض المباشرة جزئيا دون البث في متابعة النيابة العامة في الحكم عدد 01 بتاريخ 07/01/2016 بعدم قبول الشكاية المباشرة بعلة أنها مختلة شكلا بعد أن التمست النيابة العامة عدم قبولها شكلا باعتبار أنه لا يجوز للعارض تقديم شكاية مباشرة إلى جانب متابعة النيابة العامة.
وحيث أنه ونظرا لعدم متابعتهم من طرف النيابة العامة في موضوع الملف باعتبار نفوذ هؤلاء مع أن هناك اثبات قاطع ضدهم ورغم ذالك التمست عدم قبول شكاية العارض مما جعل المحكمة تستجيب لملتمسها دون اي تعليل قانون سليم.
وحيث أنه لا يوجد هناك أي مقتضى قانوني يرتكز عليه الحكم للقول بعدم تقديم شكاية مباشرة إلى جانب النيابة العامة التي صرفت النظر عن متابعة الأخرين .
وحيث إن السيدة القاضية المحترمة التي أصدرت هذا الحكم المجانب للصواب تكون قد تبعت النيابة العامة دون أن ترتكز في حكمها على أي نص قانوني يجعل شكاية العارض مختلة شكلا كما تدعي.
نفس الشيء وقع في الحكم عدد 1707 الصادر في ملف تعرض جنحي عدد 466/2016 بتاريخ 16/06/2016 بنفس التعليل.
مــــن أجـــــل ذالـــك
يلتمس العارض من السدة العالية بالله
أن تعطي أوامركم السامية المطاعة إلى المفتشية العامة بوزارة العدل بإرسال لجنة تفتيشية للإطلاع على هذه التظلمات في الناحية الشكلية بالملفين: ملف جنحي عادي عدد 1481/2014 حكم 1 بتاريخ 07/01/2016. ملف تعرض جنحي عادي عدد 466/2016 حكم 1707 بتاريخ 16/06/2016.
سيدي أعزكم الله
من أجل ذلك يامولاي أرفع تظلمي من جديد إلى سدتكم العالية بالله، بأن تعطوا تعليماتكم السامية إلى الجهات المختصة قصد إنصافي في هذين الملافيين. كما التمس من إجراء بحث دقيق في هذين الملفين و الضرب على أيدي من يتلاعب بحقوق المواطنين و إجراء تفتيش نزيه للوقوف على حقيقة الأمر و إنصاف العارض من جراء هذا التلاعب خاصة وانه القطع مع الماضي بإرساء قواعد العدالة و المؤسسات بمقتضى الدستور2011 لإعلان دولة الحق و القانون تحت الرئاسة الفعلية لشخصكم الكريم .
وفي الأخير أسئل الله أن ينصركم ويحفظكم بما حفض به الذكر الحكيم ويحفظ والي العهد مولاي الحسن والأمير الجليل مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة إنه سميه مجيب.
الإمضاء :
أملال موحى الهاتف : 0661578401
