كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام بعض منخرطي ودادية قصبة الكزيرة وضع شكاية لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش، يتهمون فيها ثلاث موظفين بعمالة تيزنيت، من ضمنهم رئيس الودادية “ع ك” و أمين المال” م ز” ونائبه المستقيل ” ا ن” باختلالات مالية شابت المشروع تقدر بازيد من مليار سنتيم.
والخطير في ملف مشروع لكزيرة هو ظهور وثيقة تتوفر “سوس بلوس” على نسخة منها، كان قد بعثها المهندس المعماري المكلف بمتابعة الأشغال في المشروع، بعثها الى رئيس المرصد الجهوي لحماية العام، يطالب من خلالها بفتح تحقيق في قضية ابتزاز ورشوة واستغلال النفوذ والتصرف بسوء نية في مال الغير والغدر، وهي التهم التي وجهها إلى الموظفين الثلاثة داخل المكتب المسير للودادية، وعلل المهندس هذه التهم بكونه سبق ان توصل بشيكين بنكيين بمبلغ إجمالي محدد في 100 مليون سنتيم مسحوبان من الحساب البنكي للودادية، مقابل عملية إشرافه على تتبع الأشغال، مشيرا في ذات الوثيقة انه فوجئ بتعرضه لمحاولة ابتزاز بمبلغ 40 مليون سنتيم مقابل تسلمه الشيكين، مؤكدا أنه يتوفر على قرص مدمج يتضمن تسجيلا للوقائع التي أوردها في شكايته.
وفي ذات السياق، سبق ل”للموقع” ان اتصل هاتفيا بمهندس المشروع الذي كشف على عدد من المعطيات الخطيرة التي تضع رئيس الودادية والأمناء في قفص الاتهام، سنعمل في “الجزء الثالث” في تحقيقنا على إفراغ محتواه.
مصادر من داخل الودادية، كشفت للجريدة تفويت مبالغ مهمة تقدر بمليار ومائة مليون سنتيم لأحد شركاء مقاولة نائلة المشروع في بدايته من الودادية بشكل مفتوح بمبلغ 11 مليار سنتيم.
كما أضافت مصادرنا ان هناك أشغال تمت مباشرتها خارج الصفقة تقدر بمليار وثلاثة مائة مليون، بعد التخلص من المقاول الأول للمشروع، بعد خلاف بينه وبين رئيس الودادية حول إضافة أشغال وإنجاز بنايات خارج تصميم المشروع، ليعمل مكتب الودادية إلى تحويل الأشغال إلى شريك المقاول الأول، بعد أن سلمهم تنازل اعتبره المقاول الأول بان لا علم له به، ويعتزم وضع شكاية بخصوصه.
كما ان بعض المنخرطين في الودادية التي تضم 165 منخرط، قد تفاجئوا بالمكتب المسير بزيادة مبلغ 12 مليون على كل منخرط بشكل يطرح علامات استفهام حول مشروع لم تتجاوز نسبة الأشغال به 50 في المائة مند انطلاقته لسنوات.
وقد سبق النيابة العامة لدى ابتدائية تيزنيت، قد أمرت الشرطة القضائية بالاستماع إلى رئيس الودادية وبعض أعضاء مكتبه، بشأن اختلالات في المشروع السياحي.
ومما ذكر هناك اسئلة لازالت عالقة، لماذا قدم نائب امين المال استقالته الغامضة من مكتب الودادية؟ وما مصير الرسالة التي وجهها مهندس المشروع المرصد الجهوي لحماية المال لجهة سوس ماسة؟ لماذا عجز المرصد عن فتح تحقيق في موضوع الشكاية وتنوير الرأي العام بخلاصاته؟ ما هي الجهات المستفيدة من تلك الأموال وماهي أسماء المنخرطة في المشروع؟ وما مصير محضر الاستماع التي باشرته النيابة العامة حول الملف؟ ولماذا التزم المهندس الصمت بعد ان هدد مكتب الودادية بوجود قرص مدمج يوثق لعملية الابتزاز التي تعرض لها؟ وماهي الأشغال التي تم إنجازها خارج التصميم ؟ أسئلة وأخرى سنعمل على الإجابة عنها في عددنا القادم ترقبونا.
بركة
