الرئيسية مجتمع موحى أملال مواطن من كلميمة بالرشيدية يشكو من تظلم قضائية موضوع الأحكام ملف جنحي عادي عدد 15/55 حكم عدد 2 بتاريخ 07/01/2016. و ملف تعرض جنحي عادي عدد 2016/465 حكم 1706 بتاريخ 16/06/2016. إلى السدة العالية بالله جلالة الملك

موحى أملال مواطن من كلميمة بالرشيدية يشكو من تظلم قضائية موضوع الأحكام ملف جنحي عادي عدد 15/55 حكم عدد 2 بتاريخ 07/01/2016. و ملف تعرض جنحي عادي عدد 2016/465 حكم 1706 بتاريخ 16/06/2016. إلى السدة العالية بالله جلالة الملك

كتبه كتب في 30 أغسطس 2016 - 13:27

تقدم السيد موحى أملال بشكاية تظلم إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يطالبه فيها بإنصافه في الأحكام ملف جنحي عادي عدد 15/55 حكم 2 بتاريخ 07/01/2016. و ملف تعرض جنحي عادي عدد 2016/465 حكم 1706 بتاريخ 16/06/2016.

وهذا نص التظلم  :

إلى السدة العالية بالله    

مولانا أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله وأيده

مولاي جلالة الملك أيدكم الله وأعزكم ونصركم بعد التقدم بكل فروض الطاعة والولاء وتقبيل يديكم الكريمتين أعرض عليكم مايلي :

شـــكاية تــــظلم ضـــد القاضية

بالـــمحكمة الإبتدائية بخنيفــرة

مـــصدر الأحـــكام التـــالية:

ملف جنحي عادي عدد 15/55 حكم 2 بتاريخ 07/01/2016.

ملف تعرض جنحي عادي عدد 16/465 حكم 1706 بتاريخ 16/06/2016.

 

من السيد : موحى أملال

الكائن بقصر الشريف تدغوست كلميمة الراشيدية

الهاتف : 0661578401

إلى السدة العالية بالله    

مولانا أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله وأيده

الموضوع : تظلم ضد مصدرة الأحكام :

ملف جنحي عادي عدد 55/2015 حكم 2 بتاريخ 07/01/2016.

ملف تعرض جنحي عادي عدد 465/2016 حكم 1706 بتاريخ 16/06/2016.

يتشرف العارض بأن يرفع إليكم مايلي:

إن العارض يملك ملهى الألعاب المتنقلة . وأنه في صيف 2014 وضع ملهاه بساحة أمام الملعب البلدي بخنيفرة .

وأنه بتاريخ 06/08/2014 أخبر من طرف المسمى غنام محمد بأن شملال محمد ووشن محمد طلبا منه ومن المسمى فؤاد أعبا والعكيوي محمد و حميد عدية ومحمد شعيب بأن يدلوا له بشهادة زور لفائدة شملال محمد مقابل 300 درهم لكل واحد فقاموا بتحرير اشهاد كتابي مصحح التوقيع مفاده أنهم شاهدو مولد كهربائي دو عجلات ثم نقله من فضاء السيرك ووضع محله مولدا أخر لا يتوفر على عجلات فرفض محمد غنام الإدلاء بشهادة الزور وارجع له مبلغ 300 درهم الذي سبق أن قبضه وأن محمد وشن قام بمساعدته على تحريض شهود الزور.

وأنه بعد إحالة الشكاية على النيابة العامة قررت متابعة شملال محمد وغنام محمد رغم أن هذا الأخير شاهد فقط ، وسكتت عن بقية المشتكى بهم دون أن تقرر أية متابعة في حقهم ولا أن تحفظ الملف.

وأن العارض تقدم بشكاية مباشرة ضد الذين لم تتابعهم النيابة العامة وهم فؤاد اعبا ومحمد وشن ومحمد عكيوي وغيرهم في نفس ملف المتابعة للنيابة العامة 55/2015 .

وانه بعد دراسة هذا الملف وفي جلسة المناقشة التمست النيابة العامة عدم قبول الشكاية المباشرة مما جعل المحكمة تقضي بنفس ملتمس النيابة العامة لكون المطالب العارض وضع شكايته بنفس الملف وقضت بعدم قبولها دون أن تعلل ما قضت به سوى لكونه وضع شكايته بملف الذي تجري به متابعة النيابة العامة رغم أنه أدى جميع الرسوم القضائية وكذا الصائر الجزافي.

وحيث إن تعليل المحكمة، لم يرتكز على أي أساس قانوني سليم، وليس به ما يمنع المطالب بوضع شكايته المباشرة بنفس الملف الذي يجري أمامها. وصرفت النيابة متابعتهم رغم ثبوت موضوع المسطرة بالشهود وأن العارض تقدم بالطعن فيه بالإستئناف لكن الخلل يكمن في عدم قبول الشكاية شكلا رغم أنها استوفت جميع الشروط الشكلية مما يكون معه الحكم جزئيا في الشكاية غير مرتكز وأن السيدة القاضية المحترمة لم تعلل ما قضى به الحكم تعليلا سليما وحكمته على المقعد وقد جرت وراء ملتمس النيابة العامة فقط دون بيان الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه.

وقد تعرض العارض عليه ملف التعرض عدد 465/2016 فقضت في مرحلة التعرض بنفس الحكم الأصلي بعدم قبول الشكاية المباشرة لكونها مختلة شكلا حسب الثابت من التعليل المعتمد عليه في الأحكام .

مــــن أجـــــل ذالـــك

يلتمس العارض من السدة العالية بالله

أن تعطي أوامركم السامية المطاعة إلى المفتشية العامة بوزارة العدل بإرسال لجنة تفتيشية للإطلاع على هذه التظلمات في الناحية الشكلية بالملف الجنحي عدد 55/2015 وملف التعرض عدد 465/2016 والتفضل باتخاد الإجراءات اللازمة ضد مصدرته خلفا للقانون .

سيدي أعزكم الله

من أجل ذلك يامولاي أرفع تظلمي من جديد إلى سدتكم العالية بالله، بأن تعطوا تعليماتكم السامية إلى الجهات المختصة قصد إنصافي في هذين الملافيين.

كما التمس من إجراء بحث دقيق في هذين الملفين و الضرب على أيدي من يتلاعب بحقوق المواطنين و إجراء تفتيش نزيه للوقوف على حقيقة الأمر و إنصاف العارض من جراء هذا التلاعب خاصة وانه القطع مع الماضي بإرساء قواعد العدالة و المؤسسات بمقتضى الدستور2011 لإعلان دولة الحق و القانون تحت الرئاسة الفعلية لشخصكم الكريم .

 وفي الأخير أسئل الله أن ينصركم ويحفظكم بما حفض به الذكر الحكيم ويحفظ والي العهد مولاي الحسن والأمير الجليل مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة إنه سميه مجيب.

الإمضاء :

أملال موحى الهاتف : 0661578401

مشاركة