350 ألف درهم ” اختطفت” من ساكنة حي العزيب بإقليم إنزكان روعت هذا الحي الهادئ الذي لم يستفق بعد من وقع الصدمة، رغم أن القضية بدأت تتخذ مجراها القضائي. فقد أمرت النيابة العامة بإنزكان بوضع المشرف على الماء الصالح للشرب بحي العزيب رهن الاعتقال، فيما تم الإفراج عن رئيس الجمعية المسيرة لمرفق الماء الصالح للشرب ومتابعته في حالة سراح بكفالة،واستدعاء أمين المال. التهمة الموجهة للمسير والرئيس وأمين المال هي الاختلاس، والمبلغ ضخم ما جعل الحي ينتفض مذعورا بعد اكتشافه أن 350 ألف درهم اختلست من قبل المستخدم والرئيس الآمر بالصرف كما تكشف عن ذلك الوصولات وما سجله 650 عداد من الأطنان المستهلكة، وتقرير مفوض قضائي. كان سكان الحي يمنون أنفسهم بإقامة مشروع اجتماعي لأبنائهم إذا بهم يجدون الصندوق طاله النهب ولعبت به أيادي العبث. وقد دخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في القضية ونصبت نفسها طرفا مدنيا في هذه القضية، وقد ضاقت المحكمة بالحضور المتابع لأطوار تهمة تبديد أموال الساكنة.
في جلسة أول أمس مثل المستخدم في حالة اعتقال وإلى جواره رئيس “جمعية أحد” ذات النفع العام، وقد تقدم الرئيس بما اعتبره مبادرة للصلح، الأمر الذي جعل محامي الهيئة الوطنية لحماية المال العام ينتفض متسائلا كيف يتقدم رئيس متهم بالاختلاس بمبادرة صلح ، وطلب من الهيئة أن تقضي وفق الملفات والفحوصات والاعترافات التي يتضمنها ملف الاتهام.
عزيز حدجي مستشار الجمعية المشتكي قال إن 350 ألف درهم المختلسة من الأشياء الظاهرة، وما خفي كان أعظم من بينها تزوير أرقام العدادات، وتكرار الأرقام، ووضع عدادين داخل صندوق واحد، إلى جانب عدادات أخرى ربطت في إطار البناء العشوائي. وقد اتصلت الجريدة بالرئيس لتوضيح هذه الاتهامات التي حركت أحد أكبر الأحياء بالقليعة غير أنه اكتفى بالقول ” ليس لدي ما أقول” وأقفل الهاتف في وجه مخاطبه.
سوس بلوس
