عرف ملف فضيحة اتهام رئيس الجمعية الخيرية والرعاية الاجتماعية لدار الطالب والطالبة التابعة لإعدادية سيدي أحمد بناجي بغسات بورزازات، تطورات مثيرة، بعد ظهور معطيات جديدة متعلقة بالملف، خصوصا تلك المرتبطة باتهامه من قبل مستخدمة بالجمعية ذاتها، وعدم أداء مستحقاتها المالية التي مازالت بذمته، ما جعلها ترفع ضده دعوى قضائية، في ملف لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، جرى طيه استئنافيا بعد صدور حكم منصف لها.
المعطيات المتوفرة بشأن هذا الملف، تفيد بأن بطل الملف الأول، المتهم باختلاس أموال الجمعية، التي بلغت حوالي 160 مليون سنتيم، والذي تابعه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بورزازات في حالة سراح، بتهمة «اختلاس أموال عامة تقل عن 100 ألف درهم، وخيانة الأمانة»، طبقا لفصول القانون الجنائي، وضع طلب النقض فيه، بعد صدور حكم استئنافي بتاريخ 26 ماي 2015 يجبره على أداء 12678.00 درهم لفائدة السيدة (ز.أ)، الساكنة بدوار تزيلات بجماعة غسات بالإقليم ذاته، وهو الملف نفسه، الذي نجم عنه حجز تنفيذي وفق محضر «حجز تنفيذي على منقولات» لمفوض قضائي لدى المحكمة، تهم 65 سريرا و100 غطاء من النوع الجيد، وفرن من الحجم الكبير، وثماني موائد كبيرة و48 كرسيا، وجرى تعيين حارس قضائي عليها.
