ابتداء من اليوم الأحد، أصبح المغرب عضوا في اتفاقية لاهاي لسنة 1961 بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة، إدارية وقضائية، المراد الإدلاء بها في الخارج، ما يعني تخفيف معاناة طويلة كان يتحملها المواطنون المغاربة في الخارج بصمت.
نزهة الوافي، برلمانية عن حزب العدالة والتنمية مقيمة في إيطاليا، استقبلت قرار القبول بانضمام المغرب إلى الاتفاقية المذكورة بالارتياح والتنويه، وقالت إن المهاجرين المغاربة عانوا كثيرا، ماليا ونفسيا، قبل أن يقرر المغرب التفكير في الانضمام إلى هذه الاتفاقية، بحيث أذاع بتاريخ 27 نونبر 2015 وثائق الانضمام إلى الاتفاقية ويبدو أنه تلقى جوابا منها بالقبول خلال الفترة الأخيرة.
وتتميز هذه الاتفاقية بكونها ترمي إلى تبسيط وتسهيل مسطرة التصديق على الوثائق الصادرة عن السلطات الوطنية والمراد الإدلاء بها لدى السلطات الأجنبية، وذلك من خلال اعتماد إجراء وحيد يتمثل في إصدار شهادة، تسمى «الأبوستيل apostille»، تلحق بالوثيقة المراد التصديق عليها من طرف السلطات المكلفة بذلك.
