مما من شك أن أزمة التعليم العمومي ستضاعف بشكل سلبي في الموسم الدراسي المقبل،استنادا إلى مؤشرات رقمية ومعطيات حقيقية كشفت عنها الأرقام المسجلة حاليا لدى مصالح الموارد البشرية بكل المديريات الإقليمية والأكاديميات.
ذلك أنه خلال هذا الموسم الدراسي 2015/2016، استفاد في نهايته ما يناهز15 ألف رجل من التقاعد في صيغتين العادية والنسبية وسجل خصاصا مهولا في أطر التدريس بلغ حسب معطيات رسمية 24 ألف مدرس ومدرسة بكل المديريات والأكاديميات.
ولعل شبح الأزمة يقلي بظلاله من خلال ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في بلاغ لها،أنها أصدرت نتائج المرحلة الأولى من توزيع الأساتذة المتدربين البالغ عددهم 9341 أستاذا متدربا ينتمون لفوج أبريل – نونبر 2016 على مقرات إجراء التدريب الميداني بالمديريات الإقليمية لسنة 2016.
وجاء في البلاغ المذكور،أن الوزارة قامت بتوزيع ما مجموعه 9341 أستاذا متدربا حسب الأسلاك التعليمية على الشكل التالي::
التعليم الابتدائي: 2264 أستاذا متدربا؛
التعليم الثانوي الإعدادي: 3379 أستاذا متدربا؛
التعليم الثانوي التأهيلي: 3698 أستاذا متدربا.
كما سيتم توزيع هؤلاء الأساتذة المتدربين على المؤسسات التعليمية بكافة المديريات الإقليمية( النيابات)ابتداء من يوم الأربعاء 03 غشت 2016.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بحدة هل يكفي هذا العدد من الخريجين في سد الخصاص المهول الذي تعاني منه الوزارة بكافة التراب الوطني ولاسيما بالمناطق النائية؟.
الأكيد أن استفادة عدد من رجال التعليم العمومي من التقاعد النسبي أربك الخريطة المدرسية،بعد قيام حكومة بنكيران على الرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة عوض 60 سنة والتراجع عن المكتسبات السابقة بعد إقراراستفادة المتقاعدين فقط بحصة 2 في المائة من رواتبهم عوض حصة 2،5 في المائة كمكتسب سابق.
وبالتالي فشبح الإكتظاظ في الأقسام يخيم على المؤسسات التعليمية في الوسط الحضري الذي يعرف نموا ديموغرافيا وتوسعا عمرانيا بحيث تشير المعطيات إلى أن معدل القسم سيحصل ما بين 43 و50 تلميذا في القسم،وقد يتجاوزهذا العدد في مدن أخرى.
كما ستخيم ظاهرة القسم المشترك في الوسط القروي على التعليم العمومي مرة أخرى،حيث سيضطرالأستاذ إلى تدريس مواد أكثرمن ثلاثة أقسام في قسم واحد نظرا لقلة أطرالتدريس،وهذا ما سينعكس سلبا على المردودية والجودة لدى التلميذ والأستاذ على حد سواء.
وسيبقى السؤال المطروح على الوزارة:هل ستلجأ إلى سياسة ترقيعية لمواجهة الخصاص في أطرالتدريس عبرحلول”التكليفات الإجبارية”أم أنها ستفتح باب التوظيفات المباشرة في بداية الموسم لسد الخصاص المهول لإمتصاص الأزمة؟.
وإذا اختارت الوزارة التوجه الثاني،فإن هذه التوظيفات تفتح خاصة في وجه أطرتعليمية عاملة في التعليم الخصوصي لها تجربة ميدانية، ،وبالتالي ستجد الوزارة نفسها قد أفرغت التعليم الخاص من أطره من أجل معالجة أزمتها.
وهذا ما سيضاعف من أزمة التعليم الخاص،بعد أن قررت الوزارة منع أساتذة التعليم العمومي من مزاولة التدريس (كساعات إضافية)في المؤسسات التعليمية الخصوصية ابتداء من الموسم الدراسي 2017/2018.
عبداللطيف الكامل
