صنفت مصادر مطلعة حالات احتلال السكن الوظيفي بالريع الذي فشلت حكومة بنكيران في الحد منه، سيما بعد أن تفاقمت، في الآونة الأخيرة، حالات «احتلال» بعض المسؤولين شققا وفيلات، دون سند قانوني.
وقالت المصادر نفسها إن حالات عديدة لاحتلال السكن الوظيفي أصبحت مدخلا للريع، سيما أن المسؤولين عنها موظفون كبار في مختلف القطاعات والوزارات، إذ يشغلون شققا وفيلات، دون أن تكون لهم علاقة بالوظيفة التي بفضلها يستغلون المسكن.
وكشفت المصادر ذاتها أحد الأمثلة عن «احتلال» السكن الوظيفي، إذ مازال عامل عمالة انزكان أيت ملول، حميد الشنوري، يستغل سكنا وظيفيا عبارة عن فيلا بأحد أحياء البيضاء، منذ أن كان مسؤولا في الأمن بالعاصمة الاقتصادية، وحين عين عاملا على انزكان أيت ملول استفاد من سكن جديد عبارة عن فيلا بالمدينة، دون أن يتخلى عن سكنه بالبيضاء، ما يعتبر أحد أوجه الريع الذي يستفيد منه بعض المسؤولين.
وأفادت المصادر عينها أن حالة عامل إنزكان ليست إلا نموذجا لاحتلال السكن الوظيفي، في غياب أي مراقبة من الجهات المسؤولة، مشيرة إلى أن مثل هذه الاختلالات لا تحظى بالأولوية لدى الحكومة، علما أن السكن الوظيفي المحتل أصبح يشكل مصدر قلق للعديد من الموظفين، ويجد بعضهم أنفسهم مطرودين بمجرد فك الارتباط بوظيفتهم، في حين يستفيد آخرون من فيلات فارهة رغم أن لا علاقة لهم بالوظيفة التي بفضلها استفادوا من السكن. وأوضحت المصادر نفسها أن عامل إنزكان ظل يشغل لسنوات الفيلا بالبيضاء، خصوصا أن مساره المهني امتد من مسؤول باستعلامات أمن آنفا إلى مسؤول عن مطار محمد الخامس، قبل إعفائه من منصبه لـ «إخلاله بواجب الاحترام» لأحد ضيوف المغرب، ثم ألحق بمسجد الحسن الثاني مكلفا بمهمة، ونقل إلى الحسيمة وتطوان ثم أعفي من منصبه وألحق بالداخلة قبل أن يعين مسؤولا عن الاستعلامات العامة، فعاملا على إنزكان أيت ملول.
وأفادت المصادر ذاتها ان استغلال العامل لفيلتين يشكل خرقا للقوانين الجاري بها العمل والتي تحدد شروط الاستفادة من السكن الوظيفي، مشيرة إلى أنه في مثل هذه الحالة يفترض تدخل وزارة الداخلية لاستعادة فيلا البيضاء، ووقف نزيف استغلال السكن دون وجه حق، علما أن كل الإدارات تتدخل من أجل إجبار صغار الموظفين والمتقاعدين على تطبيق القانون وإخلائهم للسكن.
ونبهت المصادر عينها إلى أن حالات عديدة أصبحت تفرض وقف ريع السكن الوظيفي الذي تحول لدى بعض المسؤولين إلى سكن شخصي بعد الاستقرار فيه سنين عديدة، ومنهم من يورثه لأحد أبنائه.
وفي تعليقه على الموضوع، اعتبر، رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أن احتفاظ العامل بالسكن الوظيفي الذي غادره إلى مدينة أخرى لشغل منصب آخر، يعتبر، من الناحية السياسية، استغلالا للنفوذ، أما من الناحية القانونية، فيمكن للنيابة العامة أن تتابعه بتهمة احتلال ملك عام بدون سند قانوني، وأن تلتمس من الهيأة القضائية الحكم بإفراغه من المحل المحتل فورا.
