طالب رئيس الغرفة الاستئنافية، الجنحية لدى جنائية سطات، في ملف فضيحة “قائد الدروة”، السابق، والمتزوجة، أمس الإثنين، بـضرورة التوصل بنتائج تقرير الخبرة التقنية، التي خضعت لها المكالمات والرسائل النصية والتراسل بـ”الواتساب” عبرالانترنيت، بين كل من هاتف الزوجة، وهاتف القائد السابق، وكذا نتائج تحليل القرص المدمج المتضمن لمشاهد ليلة الفضيحة، من لدن المختبر الوطني للدرك العلمي.
ويرتط هذا الطلب، بالملف الأول، بين الأطراف رقم 548_16، والذي أحيل على استئنافية سطات، يشكو فيه قائد الدروة، السابق، المتزوجة وزوجها وصديقه، وتوبع فيه ستة متهمين، بينهم الزوجة والزوج وصديقه وأعوان السلطة الثلاثة، بتهم “الابتزاز والإيذاء العمدي والارتشاء والاحتجاز في حق رجل السلطة الشاكي”.
وبالمقابل، رفضت هيئة الحكم، بالغرفة الاستئنافية بالمحكمة الجنائية بمدينة سطات، في الجلسة نفسها، طلب هيئة دفاع الزوج وصديقه في ملف فضيحة قائد الدروة والمتزوجة، بتمتيعهما بالمتابعة في حالة سراح.
وبذلك، تم إرجاعهما من جديد إلى داخل المركب السجني المحلي، بمدينة برشيد، فيما تم تأجيل البث في الملف الأول، من ملفي الفضيحة، إلى جلسة الفاتح من شتنبر القادم، من أجل إعداد الدفاع لجميع الأطراف والتوصل بالخبرة التقنية للمكالمات والقرص المدمج.
