الرئيسية اراء ومواقف قيادي في البيبيس يصف الحكومة بالانتهازية

قيادي في البيبيس يصف الحكومة بالانتهازية

كتبه كتب في 1 أغسطس 2016 - 14:59

هذا ماكتبه محمد امنون القيادي التقدمي في تدوينة على الفايسبوك.

الكذب و النفاق و الانتهازية و توزيع غنائم السلطة على الاتباع و المؤالين …. قبح الله سعيكم …. الامازيغية خط احمر

اليكم موضوع مهم للباحث الامازيغي رشيد الحاحي تحث عنوان :
بنكيران وخروز يقودان الانقلاب على الأمازيغية

أفصح مشروعي القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية المسربين عن انقلاب واضح وخطير على مكتسبات الأمازيغية المؤسساتية والعلمية، وعن منطلقات وسياق المصالحة الذي بدأ سنة 2001 والمتضمن في خطاب أجدير وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتتجلى أركان الانقلاب فيما يلي:
– طريقة ومنهجية إعداد القانونين التنظيميين، وزمن الكشف عن مضمونهما وتهريب القرار والنقاش التشريعي إلى أخر أسابيع الحكومة والبرلمان الحاليين، يؤكد كل ما سبق أن حذرنا منه خاصة وجود نية مبيتة صارت الآن معلنة للانقلاب على الأمازيغية ومكتسباتها وروح المصالحة والإنصاف التي تستند إليها .
– مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ينسخ ظهائر وقوانين كبرى وينقلب على اختيارات إستراتيجية وتوافقات وطنية ومنها سياق المصالحة وظهير إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
– العودة بنقاش واختيارات اللغة إلى نقطة الصفر، حيث ينص القانون التنظيمي لتفعيل رسمية الأمازيغية على إدماج التعابير اللسنية الجهوية ولم يتضمن أي إشارة للغة الموحدة والممعيرة، كما وضع القانون التنظيمي للمجلس الوطني قرار وضع التصور الجديد بيد سلطة المجلس الذي لا تسمح تركيبتة بترجيح مكتسبات الأمازيغ ومؤسسة ليركام في هذا الشأن.
– العودة بنقاش حرف الكتابة إلى نقطة الصفر، حيث تجنب القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية التأكيد القانوني على حرف تفيناغ ونص القانون التنظيمي لمجلس اللغات بشكل ضمني عن تحرير خط الكتابة أي كتابتها بالحروف الثلاثة العربي واللاتيني وتفيناغ، كما تدل على ذلك عبارة:دراسة التعابير الخطية الكفيلة بتسهيل تعليم الأمازيغية. وهذا عين العبث وإجهاز على مكتسب التهيئة اللغوية والمجهودات واللانتاجات المتراكمة خلال 15 سنة الماضية.
– الإجهاز على مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ووضعه وتحويل عقاره وممتلكاته وموارده المادية والبشرية لصالح بقية مكونات المجلس الوطني كما يفصل في ذلك مشروع قانونه التنظيمي، مما يعني أن مفهوم ومطلب التمييز الايجابي وجبر الضرر الذي تطالب به مكونات الحركة الأمازيغية والحقوقية سرق وفوض لدعم المكونات الأخرى خاصة اللغات والثقافات العربية والأجنبية التي استفادت وتستفيد من إمكانيات مؤسساتية ومالية وبشرية ضخمة على المستويين الوطني والدولي.
يبقى السؤال الذي يطرحه هذا العبث والانقلاب هو: من أين يستمد واضعيه كل هذه الجرأة والصلاحيات، ويعكس إرادة من؟

محمد امنون

مشاركة