بعد انتظار طويل، أفرجت الحكومة عن مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بتحديد تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك بعد توالي انتقادات الجمعيات الأمازيغية لما أسمته بـ”تأخر” الحكومة في ذلك.
ويقترح النص، الذي تم توزيعه على أعضاء الحكومة في أفق تدارسه في أحد الاجتماعات المقبلة، مبدأ التدرج في تفعيل الأمازيغية، حيث ينص على مدى قريب يصل إلى 5 سنوات في بعض المواد، ومدى متوسط 10 سنوات في البعض الآخر، ويصل إلى 15 سنة في بعض المقتضيات.
وينص المشروع، على بث الخطب والرسائل الملكية، والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين على القنوات التلفزية، والإذعات العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية، إلى جانب إمكانية استعمالها في إطار أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية، مع توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها.
وستنقل جلسات البرلمان بمجلسيه مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمة فورية لأشغالها إلى اللغة الأمازيغية، وتصدر نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الرسمية.
وينص المشروع فيما يتعلق بالتعليم على اعتماد الأمازيغية في التعليم الأساسي، وتدريجيا في الإعدادي، والقانوني، ويؤكد على أن تعلم هذه اللغة “يعد حقا لجميع المغاربة من دون استثناء”.
وينص مشروع القانون على كتابة الوثائق الرسمية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، وذلك في البطاقة الوطنية للتعريف، وجوازات السفر، ورخص السياقة بمختلف أنواعها، وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين في المغرب، وكذا مختلف البطاقات الشخصية، والشهادات المسلمة من قبل الإدارة.
ويضيف المشروع “تكتب باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، والطوابع البريدية، وأختام الإدارات العمومية”.
إلى ذلك، تلتزم الإدارات، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، وسائر المرافق العمومية بتوفير بنيات الاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية، كما توفر خدمة مراكز الاتصال التابعة لها باللغة الأمازيغية، وكذا تأهيل موظفيها المعنيين بما يمكنهم من التواصل باللغة الأمازيية مع المواطنين المتحدثين بها.
وسيتم إدخال الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات، وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية، والمجالس الجهوية والهيآت الدستورية، وداخل السفارات، والقنصليات المغربية بالخارج، إضافة إلى علامات التشوير في الطرق، والمطارات، والموانىء، والفضاءات العمومية، والطائرات، والسفن المسجلة في المغرب، والقطارات.
إلى ذلك، ينص المشروع على أن “الدولة تكفل للمتقاضين الناطقين بالأمازيغية، بناء على طلبهم، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية خلال إجراءات التحقيق، أو للترافع أو لتقديم شهادة أمام المحكمة”، على أن تؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبةإلى المتقاضين، الذين يحق لهم كذلك سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية، الأمر الذي يستلزم من الدولة تأهيل القضاة وموظفي المحاكم المعنيين لاستعمال هذه اللغة.
ويلزم المشروع القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات والهيئات الدستورية بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية، بكيفية تديريجية، في الميادين التي تخصها، في أجل لا يتعدى ستة أشهر من دخول القانون التنظيمي حيز التنفيذ، على أن تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة يعهد إليها بمهام تتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
