اشتعلت أسعار الأكياس البلاستيكية في عدد من المدن المغربية، بعدما قادت مصالح وزارة الداخلية حملة كبيرة لوقف انتشارها، حيث قفزت الأسعار إلى مستويات قياسية لتبلغ سعر ال80 درهما في السوق السوداء، بعدما كانت لا تتجاوز 20 درهما .
و قالت مصادر إن ارتباط القطاع بعدد من المنتجين في إطار معامل غير مهيكلة أدى إلى استمرار انتشار هذه الأكياس، غير أن رصدها من طرف رجال وأعوان السلطة مكن من وقف أنشطتها بشكل صارم، فيما لازال عدد من التجار يحتفظون بمخزون مهم يتم ترويجه بأسعار مرتفعة بفعل الإقبال الكبير للمواطنين،على بعد حوالي شهرين من عيد الأضحى.
واشتكى تجار البيع بالتقسيط من غياب بديل حقيقي للأكياس البلاستيكية التي ارتبطت بالسلوك الاستهلاكي للمواطنين المغاربة، خاصة أن ما تم طرحه لحد الآن يبقى سعره مرتفعا، و من ذلك بعض الأكياس الورقية التي يصل سعر بيع الواحدة منها إلى 50 سنتيما، مما زاد في رفع التكاليف على التجار.
وأضافت المصادر أن التنسيقية ترى أن مهلة 6 أشهر التي منحت لمهنيي القطاع قصد الانتقال نحو بدائل عن صناعة البلاستيك غير كافية، بالنظر إلى أوضاعهم المالية و الديون المتراكمة لدى البنوك، وهو ما يفرض على الحكومة أن تجالسهم من أجل التطبيق المشترك للقانون، خاصة أن الدولة ظلت تستخلص24 مليار سنتيم سنويا كديون على المواد الأولية المستوردة.
