على هامش انعقاد الجمع العام العادي للفيدرالية المغربية لجمعيات مساعدة مرضى القصور الكلوي وزرع الاعضاء بمدينة الرباط يوم السبت الماضي، قصد تجديد هياكلها القانونية ولتدارس مستجدات قطاع الصحة ببلادنا وكذا للوقوف عند العراقيل والمشاكل التي تواجه دور الجمعيات الأعضاء في أداء مهامها، كان لنا لقاء مع رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات القصور الكلوي الأستاذ سعيد خرازي لطرح تساؤلات حول واقع المرض بالمغرب، وتطلعات جمعيات المرضى في ظل خروج قانون المساعدة الطبية راميد إلى حيز الوجود.
‘
ما تقييمكم للوضع الحالي الذي يعيشه مرضى القصور الكلوي على المستوى الوطني ؟
إذا أردنا الحديث عن هذا الجانب، المرتبط بتقييم للوضع الحالي لمرضى القصور الكلوي بالمغرب ، فيجب إلقاء نظرة إلى الوضعية الحالية التي لازالت لم تتضح بعد، على اعتبار أنه من خلال القيام بعملية تقييم لتدخل الدولة في مجال توفير العلاج للمغاربة المصابين بهذا المرض المكلف الذي أصبح يعرف انتشارا كبيرا ببلادنا باعتباره من الأمراض المزمنة و بين أمراض العصر المرتبطة بأمراض أخرى تزيد الوضع تعقيدا .
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه في وجود إستراتيجية واضحة المعالم لتحديد دور كل المتدخلين لتوفير علاج للمواطنين المصابين سواء المراكز التابعة لوزارة الصحة و اماكن تواجدها عبر التراب الوطني، وكذا المراكز التابعة للقطاع الخاص التي لا تخضوع لمراقبة صارمة من طرف الدولة، في المقابل فإن المراكز المسيرة من طرف جمعيات المحسنين تشهد خللا بارزا في عدم توازن من خلال تعامل وزارة الصحة معها
مع يضعنا أمام واقع مرير يفرض الضرورة العاجلة لتقويم برنامج شراء حصص الدياليز من طرف الدولة للتمكين المرضى من الاستفادة منها نظرا للميزانية المكلفة المخصصة لها من طرف الدولة ومقارنتها مع دفاتر التحملات التي يجب الإفراج عن سريتها لتمكين المواطنين من معرفة حقوقهم وواجباتهم لان الواقع يبين أن المواطن اصبح في حالة استجداء كأنه يطلب صدقة عوض أن يكون في وضعية مستفيد من خدمات تقدمها الدولة لمواطنيها في إطار رعايتهم الصحية والمكلفة لميزانية الدولة.
كيف تنظرون لمجمل المشاكل التي تطرحها جمعيات المرضى؟ المرتبطة أساسا بمنهجية تطبيق نظام راميد والاتفاقيات الموقعة بين مراكز التصفية التابعة للمستشفيات وجمعيات المرضى .
أولا يجب معرفة أن هنالك ضرورة ملحة للتعامل مع الجمعيات بنفس المنطق الذي تتعامل به وزارة الصحة مع القطاع الخاص لتوضيح الرؤية التي يلفها الغموض الى حد الآن من أجل تطبيق برنامج راميد الذي لازال امرا مبهما بالنسبة للجمعيات وطريقة التعامل مع المساطر المنظمة له، كما تجدر الإشارة إلى يجب اعادة النظر في مجمل الإتفاقيات الشراكة التي تنظم العلاقة بين الجمعيات ووزارة الصحة لتحيينها واخضاعها لمضامين نظام راميد للمساعدة الطبية وفق نصوص قانونية واضحة المعالم.
ماهي الحلول التي تقترحونها للوزارة والمؤسسات الوصية ، في ظل توجهاتكم المستقبيلية داخل الفيدرالية الوطنية ؟
تطلعاتنا كثيرة وواعدة و توجهنا وهدفنا الأوحد داخل الفدرالية هو ضمان مجانية الإستشفاء لمرضى القصور الكلوي، نظير عدة دول عبر العالم. غير أنه بالنظر للواقع المعاش وإرهاصات الدولة والمستجدات الآنية المطروحة على طاولة النقاش تفرض لزوم وضع مقاربة جديدة للتعامل مع الجمعيات للتنزيل السليم لبرنامج الراميد ولضمان نجاحه مع ضرورة وضع خطة إستعجالية للتوعية والتحسيس من الإصابة بمرض القصور الكلوي لترشيد النفقات والحفاظ على صحة المواطنين مع ضرورة إشراك الجميع.
كما أن توجهنا يسير نحو اعادة النظر بصفة استعجالية لاتفاقيات الشراكة بين وزارة الصحة والجمعيات التي أصبحت متجاوزة وتحتاج إلى تحيين مضامينها في ظل نظام راميد، كما يجب أن نجد حل عاجلا للخصاص المهول في الاطر الطبية المتخصصة في مجال القصور الكلوي، سواء تعلق الأمر بالممرضين أو التقنيين المختصين دون الحديث عن الأطباء المختصين في أمراض الكلي.
حاوره يوسف عمادي
