كبار الملوثين في المغرب.. من هم؟ وماذا ينتجون؟ ومن يدفع الكلفة؟

وضعت قضية «النفايات الإيطالية» الملوثين الكبار في قلب الجدل والنقاش العمومي، لأول مرة، بعد عقود من التواطؤ الجماعي (أحزاب، مجتمع مدني، شركات صناعية، الدولة والجماعات المحلية…) تجاه التلويث شبه المنظم الذي يمارس في حق البيئة والإنسان.
على رأس أولئك الملوثين تأتي مصانع الإسمنت. وحسب عبد الحميد فاضل، أستاذ باحث في المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء، فإن استخدام النفايات الصلبة في إنتاج الطاقة الحرارية في المغرب تقوم به شركات الإسمنت لوحدها، وأضاف: «علميا، تستعمل النفايات الصلبة من قبل ثلاث أنواع من الشركات: في الدرجة الأولى شركات الإسمنت، تليها في الدرجة الثانية شركات إنتاج الطاقة الحرارية، ثم ثالثا شركات إنتاج الحديد والصلب، لكن، في المغرب تستعمل النفايات الصلبة فقط من قبل شركات الإسمنت».
وتستعمل شركات الإسمنت في المغرب نفايات ذات أصل منزلي (ورق مقوى، بقايا الخشب…) بعد عمليات الفرز والتنشيف والتعقيم، كما تستخدم نفايات صلبة خطيرة على البيئة (مثل العجلات المطاطية، البلاستيك…) لأنها الأكثر توليدا للطاقة الحرارية، وتستطيع أن تقتصد بواسطتها ما بين 20 و40 في المائة من الطاقة ذات المصدر البترولي.
لكن لهذا التوجه ثمنا مضاعفا على مستوى التلوث البيئي يؤديه المواطن. فحسب تقرير حول قضية النفايات الإيطالية أعدته الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، وحصلت «أخبار اليوم» على نسخة منه، فإن المواد السامة الناتجة عن حرق النفايات تتمثل أساسا في أول أوكسيد الكربون، وأوكسيد النتروجين، وغاز ثاني أوكسيد الكبريت، وتحتوي على جسيمات هيدروكربونية متناهية الصغر تؤدي إلى أمراض الربو والالتهابات الرئوية، إضافة إلى غازات الديوكسين التي تنبعث عند احتراق المطاط والمواد البلاستيكية في العراء، والتي تؤدي إلى أمراض القلب وزيادة في معدلات السرطان.
لكن التلوث الصناعي لا يقتصر على مصانع الإسمنت، ثمة مصادر أخرى لا تقل خطورة. نبيل مدني، أستاذ باحث في قانون البيئة والتنمية المستدامة بجامعة محمد الخامس بالرباط، يرى أن الدراسات والتقارير الدولية تُجمع على أن «الأنشطة الصناعية التحويلية بجميع أشكالها (الكيماوية، الغذائية، الإلكترونية، المعدنية الإسمنت، النسيج، الجلد، والمناجم…)، وإن بدرجات متفاوتة، تعد الأكثر تلويثا للبيئة، وتأثيرا على صحة الإنسان، واستهلاكا للموارد الطبيعية، تليها الأنشطة الفلاحية، وخاصة الاستعمال المكثف للمبيدات والأسمدة».
بالرجوع إلى الدراسة التي قدمت خلال حفل توقيع اتفاقية بين مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وعدد من المؤسسات الحكومية، بهدف إقامة نظام للرعاية الصحية «إيكو وبائية» بجهة الدار البيضاء في فبراير الماضي، تبين أن هذه الجهة تعيش حالة اختناق متزايد تتفاوت بين ثلاث مناطق رئيسية؛ منطقة وسط المدينة التي تتسم بارتفاع درجة التلوث الناجم عن محركات وسائل النقل البرية والبحرية وأنشطة إنتاج الكهرباء، والتفاعلات الناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة، ومنطقة عين السبع والبرنوصي وتتميز بارتفاع معدلات التلوث الناجم عن الأنشطة الصناعية، مثل كلورور الصوديوم والكاربون والمواد المعدنية والانبعاثات الناجمة عن الطاقات الأحفورية، وأخيرا منطقة المحمدية بمعدلات مرتفعة من الغبار الصناعي.
وضعية دفعت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى كشف أن التلوث يكلف المغرب حوالي 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنويا، أي ما يعادل 1000 مليار سنتيم سنويا، و2.7 مليار سنتيم يوميا.
ويثير التلوث الصناعي قضيتين؛ الأولى تتعلق بجمع النفايات الصناعية، إذ تشير الأرقام الرسمية عادة إلى أن جمع النفايات الصلبة يتم بنسبة تفوق 76 في المائة حاليا، هذا إذا افترضنا أن جمع النفايات يتم بشكل منظم ووفق القانون، وهو أمر مستبعد، بدليل أن هناك 300 مطرح عشوائي وغير مراقب.